القضاء الإدارى يلزم "التعليم" بقبول أطفال الشوارع والملاجئ بالمدارس الحكومية

قامت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، بإرساء مبدأ قانونى مهم، يعطي الأحقية لأطفال الشوارع والملاجئ والأبناء غير الشرعين الالتحاق بالمدارس الحكومية، وتلقي الخدمات التعليمية، ومن ثم إلزام الدولة بتقديم الخدمات التعليمية للأطفال وقبولهم بالمدارس.

وقضت المحكمة برئاسة المستشار "سامى عبد الحميد"، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين "مراد فكرى هابيل" و"فتح الله الطويل" و"عوض فتحى بركة" و"أحمد الصفتى"، نواب رئيس المجلس، بإلزام وزارة التربية والتعليم ومحافظ البحيرة وإدارة إحدى المدارس، بقبول أوراق التحاق طفل غير شرعى بها، بعد أن رفضت أوراقه على أساس أنه طفل غير شرعى.

وأوضحت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن الدولة ملزمة بتوفير التعليم لجميع المواطنين وتقديم خدماتها التعليمية للطفل ولو كان غير شرعى، طالما تمتع بالجنسية المصرية، وذلك طبقا لأحكام قوانين التعليم والطفل والأحوال المدنية.

وقالت المحكمة إن لوالدة الطفل غير الشرعى اختيار اسم مناسب له، بشرط ألا يتعارض مع وضع قائم وليس له حجية فى الإثبات، وأن قرار إدارة المدرسة جاء مخالفًا لأحكام القانون عائقا أمام مستقبل الطفل، مما يستوجب إلزامها بقبول أوراق التحاقه بها.

وكانت والدة الطفل قد أقامت دعوى طالبت فيها بإلزام إدارة المدرسة بقبول التحاق أبنها بها، بعد أن رفضت أوراقه على أساس أنه طفل غير شرعى.