الفجر تسأل| ماذا يجب أن تكون عليه حكومة قنديل الجديدة ؟

رشاد عبده : يجب أن تكون إقتصادية بالدرجة الأولى وأن تعرف ان الكلمة لها حساب
حسن نافعة : يجب أن يغلب عليها الطابع السياسى بدلاً من الإدارى وأن تعمل على حل الصراع السياسى الدائر
مارجريت عاذر : ان تكون سياسية وأن يكون وزير الشئون النيابية يعمل من أجل حل الصراع لا من أجل التبرير
حسب الله الكفرواى : حوض النيل والإعلام والأمن والقضاء على رأس الأولويات ونصيحتى لقنديل أن يبتعد عن الحرية والعدالة ويكون صاحب قرار حقيقى
كمال خليل : إستمرار قنديل إستمرار للخطأ ويجب أن تعمل على تنمية القطاع العام والعدالة الإجتماعية

لم تكن مطالبة الشعب المصرى بإقالة حكومة نظيف ومحاكمتها بالطلب اليسير ولا من ضمن مجموعة مطالب تطلب هكذا ولكن لإن الشعب المصرى شعر أن تلك الوزارة لم تقدم له شيئا وإنها لا بد أن ترحل.

بعد الثورة تعاقبت الوزارات على مصر كثيرا وهو أمر طبيعى لأى دولة تمر بمرحلة كتلك وشاهدنا حكومة "أحمد نظيف" ثم شاهدنا حكومة "عصام شرف" التى إنبح صوت الشعب المصرى من أجل إقالتها وبعد ذلك وجدنا حكومة "الجنزورى" وهى الحكومة التى إستمرت إلى حد ما وشهد عصرها تماسك إقتصادى قبل أن يأتى الرئيس "محمد مرسى" ويأتى بالدكتور "هشام قنديل" وزير الرى فى عهد حكومة "الجنزورى" ويأتى به رئيسا للحكومة التى شهد عصرها إنهيار إقتصادى واضح جدا.

تولى الدكتور "هشام قنديل" الوزارة لمدة تزيد عن خمسة أشهر وعلى الرغم من إنها قد تولت فترة قصيرة جدا إلى أن فى تلك المدة حدثت مأساة قطار اسيوط إضافة إلى الإنهيار الإقتصادى الواضح والذى ترتب على إثره تخفيض التصنيف الإئتمانى لمصر أضف إلى ذلك ركود تام فى ملف حوض النيل وإعتصامات لكافة فئات المجتمع من أطباء ومدرسين وعمال نقل وعمال مترو إضافة إلى قرارت خاطئة كغلق المحلات ورفع أسعار الضرائب على بعض السلع وهو ما ستشهده الأيام القليلة القادمة.

كان أهم ما يميز حكومة " قنديل" هى عدم التنسيق الواضح خاصة فى قرار رفع الضرائب الذى قال عنه وزير المالية "ممتاز السعيد" لم أعرف عنه شيئا كما أن قرار التعليق جاء من مؤسسة الرئاسة وليس من مجلس الوزراء.

فى الدستور الجديد يتقاسم رئيس الوزراء السلطة مع الرئيس وبذلك يكون قد أقتسم معه أيضا المسئولية وهو ما دعى "عمرو موسى" المرشح الرئاسى السابق ورئيس حزب المؤتمر أن يعرض أن تكون تلك الحكومة هى حكومة إنقاذ وطنى بما أن الحال السياسى فى مصر على صفيح ساخن كما أن الفترة حرجة وهى تواجه أزمة إقتصادية طاحنة.

فى خطاب الرئيس "محمد مرسى" طلب رئيس الوزراء أن يقوم بتعديل وزراء فى وزارته وهو ما جعل حزب الحرية والعدالة يطالب بتغيير الوزارة وظهرت التكهنات تقول أن من سيتولى المنصب هو "خيرت الشاطر" نائب مرشد الإخوان المسلمين.



فى تلك الظروف لابد أن يتوافر لدى الوزارة القادمة هدف ورؤى معينة لا تحيد عنها حتى نستطيع الخروج من المأزق.

الدكتور "رشاد عبده" الخبير الإقتصادى ورئيس المنتدى المصرى قال: يجب أن يتوافر فى الحكومة القادمة الرؤية الواضحة فى شأن الملف الإقتصادى ولا تتعامل بعشوائية كما شاهدنا ذلك الأمر فى الشهور الماضية وهو ما نتج عنه هذا الحال ويجب أيضا ان تكو ن وزارة إقتصاية بالدرجة الأولى حيث أن ما يعنى المواطن المصرى فى الشارع هو لقمة العيش ليس أكثر.

وأضاف "عبده" إنه يجب على الوزراء المتعاملين مع الملف الإقتصادى سواء المالية أو الإستثمار أو التجارة والصناعة أن يبتعدوا عن الحلول السهلة والبسيطة والتى تتمثل بالطبع فى فرض الضرائب وأن يبحثوا كيف يكون هناك سياحة فى مصر وكيف نزيد من قيمة صادرتنا وكيف نوقف نزيف الإحتياطى النقدى عندنا وبالتالى يجب أن تكون حكومة تعرف بالضبط ما يريده الشارع وأن تعرف أن قرارتها محسوبة بالكلمة وألا نعود إلى قرارات تلغى بعد ساعات لأن هذا عادة لا ينوبنا منها إلا خسائر إقتصادية واضحة.

فيما أعتبر الدكتور "حسن نافعة" أستاذ الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة: أن أهم المواصفات التى يجب أن تتوافر فى الحكومة القادمة هى الحكمة فى إتخاذ القرار وتهدأة الشارع المصرى وفتح حوار وطنى حقيقى مع كافة الأطراف أو على الأقل أن تتواجد بقوة فى الشارع المصرى حيث يشعر المواطن أن هناك من يسأل عنه بل إنه يجب أن يتوافر فيها عناصر سياسية من الدرجة الأولى لأن هدوء الشارع المصرى يعنى إنتعاش السياحة يعنى إستقرار البلاد يعنى نمو إقتصادى ينتشلنا مما نحن فيه وبالتالى يجب أن يغلب عليها الطابع السياسى أكثر من الطابع الإدارى لاسيما إننا أمام شارع مصرى يغلى .

وأضاف "نافعة" أن على الحكومة القادمة أيضا أن تعمل بعيدا عن أى عباءة حزبية وأن لا تترد كثيرا ويكون لديها رؤية واضحة تتخذ على إثرها قوانينها وقرارتها حتى يمكن تحديد هدفها.

فيما إعتبرت "مارجريت عاذر" عضو الهيئة العليا بحزب الوفد أن أهم شئ يجب توافره فى تلك الحكومة الجديدة هى أن تعمل على التوافق بين جميع الطوائف وأن لا تمثل فصيل سياسى بعينه وأن تحتوى تلك الحكومة على وزير للشئون النيابية يعرف جيدا كيف تحسم الصراعات السياسية بالتوافق ولا يكون همه الأول هو التبرير لما تفعله السلطة الحاكمة أو أن يكون مدافعا عنها فيجب أن يكون حياديا خاصة أن ذلك الصراع لو إنتهى إلى التوافق والخروج من المأزق سنعرف وقتها كيف نبنى تلك البلد بعيدا عن أى صراعات سياسية.

كما أضافت "عاذر" أن أهم شئ ايضا هو السيطرة على تلك الإضرابات الفئوية فيجب على وزير الصحة أن يعرف كيف يحتوى أزمته مع الأطباء وكذلك ايضا وزير التعليم ووزير النقل يجب أن يعرف كل وزير أن من يقفوا ضده هم مختلفين فى الرأى وليسوا أعداء حتى يتخذ ضدهم قرارات ويجب أن يعترف بالحقيقة فلو فعلنا ذلك سيكون هناك نظام فعلا وحكومة جديرة بالمسئولية.

فيما أعلن "كمال خليل" القيادى العمالى وكيل مؤسسى حزب العامل والفلاحين "تحت التاسيس" أن إستمرار "هشام قنديل" فى موقع رئيس الوزراء وتكليفه بإجراء تعديل وزارة هو أمر خأطئا حيث إنه لم يبدى أى نجاح خلال 6 أشهر تولى فيها المسئولية وإن كان هناك من يجب أن يرحل أولا بالطبع لا بد أن يكون هو ولكن الدكتور "مرسى" لا يعبأ بأى شئ.

وعلى أى حال يجب أن يكون فى تلك الحكومة الجديدة كما يرى "خليل" حكومة تعمل من أجل العدالة الاجتماعية وتنمية القطاع العام من خلال وزير إستثمار ووزير صناعة وتجارة يعمل على تنمية ذلك القطاع بدلا من بيعه أو الإستمرار فى ذلك وأن لا نعتمد كثيرا على ما يسمى بالإستثمارات الأجنبية ونلقى نظرة على الإستثمار الوطنى الذى لو أخذ نفس المميزات ستكون النهضة الحقيقة.

كما طالب "كمال" أن يكون وزير الشئون التمونيية هو رجل يتمتع بالإحياز للفقراء ولا كما نشاهد وان يكون هناك وزير يرعى حق العمال ويشعر بأهميتهم فيجب أن يعرف كل فرد أن وراءه شعب وأن لا أحد سيرحمه.

بينما قال "حسب الله الكفراوى" وزير الإسكان الأسبق إنه على الحكومة القادمة وأنا أرى إن إستمرار "قنديل" فى الرئاسة لايعطى الأمل الكثير ولكن عليها أن تتضع ملفات حوض النيل وازمة القضاء والإعلام والأمن على رأس أولوياتها وأن يتولى تلك الوزارت من هو أصلح بعيدا عن أى إنتمائات حزبية وبعيدا عن نظام الكوتة وبعيدا عن الحرية والعدالة التى لا تتميز بأى مقومات لإدارة مثل تلك الوزارت وبالتالى إن تلك الملفات إن لم تحل وفى أسرع وقت أو على الأقل يتخذ بشأنها إجراء ت فإننا نواجه خطرا مخيفا ونصيحتى ل "قنديل" أن يبتعد عن الحرية والعدالة وأن يكون صاحب قرار حقيقي.