دفاع سرور : رئيس مجلس الشعب انشاء متحفا للهدايا وسدد قيمتها للنيابة دفاع نظيف وعزمى والشريف يتسائل كيف يتم محاكمتهم فى نفس الاتهام مرتين
أجلت محكمة جنايات جنوبالقاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس أولي جلسات طلب النيابة العامة بتأييد قرار التحفظ على أموال وممتلكات 26 شخصية من رموز النظام السابق ورموز صحفية فى قضية الحصول على هدايا باهظة الثمن من مؤسسة الأهرام الصحفية .. إلي جلسه 5 فبراير المقبل كطلب الدفاع للأطلاع و الاستعداد .. صدر القرار برئاسة المستشار محمد القاياتى القشيرى و عضويه المستشارين عادل مهدور و محمد كامل عتلم بسكرتارية أحمد الرفاعي و أيمن عبد اللطيف ..
بدأت الجلسة في الحادية عشر صباحا بمنادات سكرتير الجلسة على اسماء المتهمين الذين طلبت النيابة العامة التحفظ على أموالهم وهم كلاً من إبراهيم نافع ,ومرسى عطا الله والدكتور عبد المنعم سعيد ,وصلاح الغمرى "رؤساء مجالس إدارة مؤسسة الأهرام السابقين" والرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال وسوزان صالح مصطفى ثابت قرينة الرئيس السابق وهيدى مجدى راسخ "زوجة علاء مبارك"وخديجة محمود الجمال "زوجة جمال مبارك" و رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ,والدكتور زكريا عزمى الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية و صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق , والدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق ,والدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية الأسبق ,و الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق "هارب" ,و الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة الأسبق ,و اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق ,و سامى مهران أمين عام مجلس الشعب السابق , وعبد الله كمال رئيس تحرير جريدة روزاليوسف الأسبق ,و محمد عهدى فضلى رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الأسبق , و سامى سعد زغلول عبد الشافى الأمين العام لمجلس الوزراء السابق , ويسرى محمد زكى الشيخ مدير مكتب رئيس مجلس الشعب السابق , وأبو الوفا حسين رشوان السكرتير الشخصى للرئيس السابق مبارك , و أبو طالب محمود أبو طالب , وعلى هاشم , ولم يحضر اى منهم وتم اثبات دفاعهم واستمعت المحكمة الى طلبات الدفاع عن المتهمين الذين طالبوا جميعا اجل الاطلاع على الاوراق واكدوا ان النيابة العامة لم تكون امينة على الدعوى حيث ان التحقيقات شملت اشخاص اخرين حصلوا على هدايا من المؤسسات القومية ولم يشملهم قرار التحفظ استمعت المحكمة الى المحامى فريد الديب المدافع عن اسرة مبارك وطلب من المحكمة أجلا للإطلاع على نسخة من ملف التحقيقات كاملة, وذلك وفق لنص المادة 208 مكرر من قانون الاجراءات الجنائية، وطالب الديب النيابة العامة بأن تقدم لهم ادلة تؤكد وقوع جريمة من جرائم المال العام، قائلا إن تلقى الهدايا ليس جريمة، وانه كمحامى يريد أن توضح النيابة جريمة تستحق التحفظ على أموال أسرة مبارك. وجيه عبد الملاك محامى رئيس مجلس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، قال أنه سبق وتمت محاكمة موكله فى قضية كسب غير مشروع وحكم فيها بالحبس لمدة 3 سنوات وتم الطعن عليه بالنقض، وشملت هذه القضية نفس الاتهامات التى تريد النيابة العامة التحفظ على الاموال بسببها فى هذه القضية، حيث اتهم نظيف بالحصول على مبلغ قدره مليون 229 الف جنيه، قيمة هدايا من المؤسسات الصحفية القومية، وقدم الدفاع صورة من حكم الجنايات بمعاقبة نظيف وتساءل كيف يحاكم موكلى على ذات الجريمة مرتين. نفس الوضع أكده جميل سعيد محامى صفوت الشريف بأن موكله مقدم للمحاكمة فى قضية كسب غير مشروع عن نفس الاتهام الذى يثار فى هذه القضية بتلقى هدايا، كما أبدا المحامى حضوره أيضا عن زكريا عزمى رئيس ديوان الجمهورية السابق، موضحا أنه تمت محاكمة موكله والقضاء عليه بالسجن فى قضية كسب غير مشروع واستغلال وظيفى فى التحصل على أموال، وطلب أجلا للاطلاع قائلا أنه علم بامر المنع من وسائل الإعلام وأنه لا يسمح له كمحامى بزيارة عزمى داخل السجن إلا كل 30 يوم. حضر عن فتحى سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق نجله الدكتور أحمد سرور، واكد أمام المحكمة على براءة والده من أي شبهة يجرى التحقيق فيها، لأنه أسس متحفاً وضع فيه جميع الهدايا التى تلقاها بصفته رئيس للمجلس، ورغم ذلك فقد قدموا للنيابة العامة بطلب إيداع لقيمة تلك الهدايا المنسوب لسرور تلقيها، ليس خوفا من الاتهام ولكن نفيا لأى شبهة وقدم شهادة رسمية تفيد سداده المبلغ وطلب من المحكمة رفض قرار تاييد التحفظ على امواله. كما سدد كل من مفيد شهاب وحاتم الجبلى وسامى مهران قيم الهدايا المنسوب لهم تلقيها، وقدم دفاعهم للمحكمة مذكرة و3 حوافظ مستندات من بينها ايصال بسداد قيمة الهدايا, وقال إنهم لا يسلموا بتلقى تلك الهدايا ولكنهم سدادوا قيمتها حفاظا على المال العام ودرءا للشبهات. استمعت المحكمة الى دفاع عبد الله كمال التمس رفض طلب النيابة العامة بالتحفظ على املاكه لانه دفع قيمة الهدايا رغم انه لم يسلم بما هو منسوب اليه، وكذلك دفاع يسرى الشيخ أكد أنهم قاموا بدفع قيمة تلك الهدايا رغم انهم لم يقروا باستلامها والحصول عليها كانت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا كشفت النقاب عن قيمة الهدايا التى صرفت من ميزانية مؤسسة الأهرام الصحفية خلال الفترة من عام 1984 وحتى عام 2011، تجاوزت ما يقارب 100 مليون جنيه، بدون وجه حق على نحو يمثل تسهيلا للاستيلاء على المال العام، وتربيحا للغير بدون وجه حق، وإضرارا عمديا بأموال المؤسسة. وتمثلت الهدايا الممنوحة من المؤسسة فى ساعات قيمة، وأقلام ذهبية، وجنيهات من الذهب و"كرافتات" وأطقم من الألماس ومجوهرات وحقائب جلدية للسيدات والرجال وأحزمة جلدية.