هآرتس: بالوثائق ايران وسوريا يتحدان لمواجهة العقوبات العربية والدولية

ذكرت صحيفة هارتس خبر بعنوان " وثائق تثبت لمساعدة ايران لسوريا فى تجنب العقوبات " تناولت فيه ان ايران تساعد سوريا في تجاوز العقوبات الدولية المفروضة عليه بارتكاب مجازر بحق المدنيين وذلك وفقا لوثائق من مكتب الرئيس السوري .
تظهر الوثائق ان ايران قد أعطت النظام السوري أكثر من 1 بليون دولار، والذي من شأنه أن يساعد على التغلب على الحظر النفطي والتحركات الأخرى بما في ذلك القيود المفروضة على الرحلات الجوية وفرض عقوبات على البنك المركزي.
وقد تم تسريب الوثائق في أعقاب هجوم من قبل قراصنة الانترنت، المعروفة باسم مجهول على خادم البريد الإلكتروني لمكتب الرئيس السوري. وتم كان اختراق ثمانية وسبعين بريد الكتروني لموظفين في مكتب الرئيس بشار الأسد ينتمي واحد من هذه الحسابات إلى وزير شؤون الرئاسة منصور عزام، بل واشتملت على نوعين من الوثائق الموقعة من قبله التي تناولت العلاقات بين سورية وايران.
وتم انشاء الوثيقتين قبل شهرين وحوت المناقشات بالتفصيل زيارة وفود ايراني كبير لسوريا. وتم كتابة الوثائق في لغة غامضة، تحوى بالتفصيل سبل مساعدة سوريا على تجاوز العقوبات. وتشير الوثيقة مرارا وتكرارا إلى رغبة سوريا في "التعلم من التجربة الإيرانية في هذا المجال".
وجدير بالذكر ان الولايات المتحدة وتركيا والاتحاد الاوروبي وجامعة الدول العربية وغيرها من الدول فرضت عقوبات شديدة على سوريا بسبب هجمات النظام على المدني وقد قاطع جميع أعضاء جامعة الدول العربية الاتصالات مع مصرف سوريا المركزي، والرحلات الجوية التجارية من الدول العربية من والى سوريا قد توقفت. وفرض حظر من الاتحاد الاوروبي على النفط في سوريا.
وتمثل مبيعات النفط نحو 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لسوريا نابع و 90 في المئة من النفط السورية يتم تصديره إلى الاتحاد الأوروبي.
وفي 8 ديسمبر، أرسل عزام الأسد وكبار الشخصيات الاخرى وثيقة عنوانها "مذكرة حول الزيارة التي قام بها وفد ايراني الى سوريا". وضم الوفد 10 من كبار أعضاء مكتب الرئيس محمود أحمدي نجاد، وممثلين عن البنك المركزي الايراني والوزارات الإيرانية الأخرى. واجتمع الوفد مع رئيس الوزراء السوري عادل سفر وزير ورئيس البنك المركزي السوري، ووزراء التجارة والمالية والنفط.
ونتيجة للاضطرابات التي وقعت في جميع أنحاء البلاد والعقوبات النظام السوري يمر بأزمة اقتصادية.
ووفقا للوثيقة أعلن الوفد الإيراني أنه خصص 1 مليار دولار حتى تتمكن إيران من شراء المواد الأساسية من سوريا. معظم البنود هي أساسية جدا، وتشمل اللحوم والدواجن وزيت الزيتون والفاكهة. ومن غير الواضح ما اذا كانت ايران بحاجة فعلا هذه العناصر أو ما إذا كان هذا هو وسيلة لضخ ما يصل الاقتصاد السوري.
في موازاة ذلك، وافق الإيرانيون على تصدير الأسمدة إلى سوريا والمواد الخام لصناعة البتروكيماويات وانه سوف تنتشر دفعات على مدى فترة طويلة.
كما ناقش سبل تجاوز الحظر على الصادرات النفطية. ووعد الإيرانيين، الذين لديهم ودائع كبيرة البترول، النظر في شراء 150000 برميل من النفط يوميا من سوريا لمدة عام "لاستخدامها محليا أو بيعها للآخرين". بهذه الطريقة سوريا تكون قادرة على الاستمرار في تصدير النفط على الرغم من العقوبات.
وفي المقابل، فإن إيران تورد قطع غيار لسوريا فى الصناعة النفطية التي يصعب الحصول عليها بسبب العقوبات.
وتبين الوثيقة أيضا ان البلدين بحثا سبل لتجاوز العقوبات المفروضة على الرحلات الجوية والشحن الجوي. تركيا، على سبيل المثال، قد أغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات المسافرين من وإلى سوريا، ومعظم الرحلات الجوية السورية لا يمكنها الهبوط في معظم المطارات في أوروبا والعالم العربي.
والخيار الوحيد هو مناقشة انشاء مركز في ايران للطائرات السورية لخدمة الطائرات للطيران السوري.
كما اقترحت إنشاء ممر جوي وبري لنقل البضائع من وإلى إيران. وسوف يتم هذا من خلال العراق، وتجاوز تركيا.
وفى المجال المصرفي، بحث إنشاء بنك مشترك لتحويل الأموال عبر روسيا والصين، والتي لا تشارك في فرض عقوبات دولية على سوريا وايران.
ووعدت ايران بتقديم درايتها إلى سوريا فى السبل لتحويل الأموال من البلاد في الخارج والعودة، واستنادا إلى الخبرة التي تراكمت لايران في هذا المجال .
الوثيقة الثانية، بتاريخ 14 ديسمبر 2011، تنص على أن "البنوك المركزية من سوريا وايران وافقت على استخدام البنوك في روسيا والصين لتخفيف تحويل الأموال بين البلدين، في ضوء الظروف الحالية في سوريا وايران. "