تقرير «تقصي الحقائق» .. تورط قيادات بالعسكري و الداخلية وفلول و بلطجية فى قتل المتظاهرين

عضو لجنة تقصي الحقائق: قيادات العسكري والداخلية وفلول الوطني وبلطجية تورطوا في الأحداث.. والتقرير على مكتب الرئيس خلال ساعات


أعلن «أبو مهاب»، عضو لجنة تقصي الحقائق، المشكلة بقرار رئاسي، لجمع المعلومات والأدلة حول قضايا قتل المتظاهرين في الفترة بين 25 يناير 2011، و30 يونيو 2012، أن اللجنة انتهت من صياغة تقريرها النهائي، وأنها سترفعه إلى الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، اليوم أو غدًا على أقصى تقدير.

وقال «أبو مهاب» ل«الشروق»، إن التقرير النهائي استطاع الوصول إلى متهمين جدد وأدلة جديدة على المتهمين القدامى، والذين حصل بعضهم على أحكام بالبراءة، وكشف أن اللجنة توصلت لأدلة تدين الرئيس المخلوع حسني مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي، مساعديه، بتحريك عمليات قتل المتظاهرين خلال الثورة، مضيفا أن شهادات الشهود ودفاتر وزارة الداخلية كشفت أماكن تواجد القوات وتسليحها، والسلاح الناري الذي كان بحوذتها.

وأكد «أبو مهاب»، أن اللجنة استطاعت الكشف عن المحرضين على موقعة الجمل، وأن أحد كبار المسئولين في الدولة، والذين حصلوا على براءة مؤخرا، كان متورطا بقوة في التحريض على اقتحام الميدان يومي 2، 3 فبراير 2011.

وقال «أبو مهاب»، إن اللجنة لم تتوصل لأي دليل يدين جماعة الإخوان المسلمين بالتورط في الموقعة، مضيفًا أن التقرير رصد ما قبل الموقعة وما حدث خلالها بالتفصيل، وكانت النقطة الوحيدة التي تمس الجماعة بعض الشهادات التي أشارت إلى تواجد بعض المنتمين لها على أسطح العمارات المحيطة بالميدان، والذين شاركوا في تأمينه من هجوم البلطجية.

وأشار «أبو مهاب» إلى أن قيادات المجلس العسكري السابقين مُتهمين في الأحداث التي جرت منذ تنحي مبارك وحتى تسليم السلطة، ومنها العباسية ومحمد محمود ومجلس الوزراء، بنفس السبب الذي اتُهم مبارك من أجله، حيث أنهم كانوا يديرون القوات التي تعاملت مع المتظاهرين على الأرض، مضيفا أن بعض الأحداث تداخلت في تحريكها وزارتي الداخلية والدفاع.

ورغم تحفظه الشديد في الكشف عن التفاصيل أو أسماء المتورطين في الأحداث، بسبب سرية التقرير، أكد «أبو مهاب» أن قيادات في الحزب الوطني المنحل وقيادات اتحاد الكرة السابق كان لهم دور كبير في الاعتداء على جماهير ألتراس الأهلي في مجزرة بورسعيد.

وقال إن الإشكالية الأكبر التي واجهت اللجنة كانت قضايا الشهداء الذين سقطوا في محيط أقسام الشرطة، خاصة أن النائب العام السابق عبد المجيد محمود لم يطعن على أكثر من نصف الأحكام التي صدرت فيها، كما أن الشهود لم يغيروا أقوالهم، لكنه كشف عن أن دفاتر الخدمة أظهرت المتورط الحقيقي في قتل المتظاهرين هناك.

وأكد «أبو مهاب» أن تقرير اللجنة كشف عن تورط جهات أمنية وقيادات بالحزب الوطني المنحل في تحريك البلطجية للاعتداء على المتظاهرين في كل أحداث الثورة.

وبحسب أبو مهاب، فإن بعض المتورطين في قتل المتظاهرين مازالوا في مواقعهم بوزارتي الدفاع والداخلية برتب مختلفة، لكنه أكد أن أي منهم لا يشغل حاليا منصبا قياديا في مستوى رفيع بالوزارتين، مضيفا: «بعض المتورطين كشفنا أسمائهم بحسب شهادات الشهود الموثقة، وأحلنا دفاتر أوامر الخدمة في وقائع أخرى كما هي، لتحدد النيابة الأسماء بمعرفتها مستندة إلى هذه الدفاتر التي لم تُتح لها خلال الفترة الماضية».

وبعد 5 شهور من العمل المتواصل، يبدي أبو مهاب تخوفا كبيرا من استثمار الملف رئاسيا من الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، مضيفا: «أصبح له علاقات وطيدة بالمؤسسة العسكرية، ودائما يردد عبارات تطالب بالحفاظ على الداخلية ودعمها، ونتخوف من أنه لن يكون قادرا على التعامل مع التقرير بالصورة التي نريدها»، متهما الرئيس بأن «كلامه عن إعادة المحاكمات كان للاستهلاك السياسي فقط».

وقال أبو مهاب: «جميع أعضاء اللجنة عملوا بشكل تطوعي، وحصرنا على الحيادية للدرجة التي لم أقدم معها ما لدي من مقاطع فيديو ومعلومات تخص مقتل ابني للتقرير»، مقدما شكره للمستشار عمر مروان، رئيس اللجنة، الذي أدار العمل بامتياز. كما أكد أن كل الجهات تعاونت مع اللجنة بشكل متفاوت، وأضاف: «ممثلي النيابة العامة ووزارة الدخلية والقضاء العسكري تعاونوا معنا، وأغلب ما طلبناه منهم تم تقديمه».

وأكد أبو مهاب، أن ما تم تقديمه في التقرير يكفي لاستعادة حقوق الشهداء «لو وُجدت الإرادة السياسية»، وقال إن التقرير كُتب في نسخة واحدة رفعت لرئيس الجمهورية، وأن أغلب أعضاء اللجنة رفضوا طلبه لوضع نسخة منه في وزارة العدل كنوع من التوثيق».