قال المهندس أسامة كمال وزير البترول ان جميع الوزراء جنود فى جيش الوطن واستبدال احداهما بالاخر لا يعنى سوى مصلحة مصر فى المقام الاول. اكد كمال ن هناك تباطئ فى انتاج الغاز خلال الثلاث سنوات الماضية مما ادى الى اعلان الدولة عن مناقصة لاستيراد الغاز وهناك بعض الدول تستورد لانها تحافظ على احتياطياتها ، كما ان العبرة فى كيفية استخدام المستورد وهل سيكون للانتاج ام للاستهلاك.
وان توزيع دعم الطاقة ليصل الى مستحقيه ، و عملية توزيع كوبونات البوتاجاز تسير على قدم وساق ، كما نجحت خطة البنزين فى الوصول من 80% ضخ الى 100% من البنزين المطلوب للاستهلاك العام ، كما تم ضخ 120% من السولار المطلوب .
بدانا المراقابة علي توزيع انابيب البتوجاز داخل المخازن وخارجها وتم تركيب " جي بي اس " بعربات التوزيع لمراقبتها وايضا تم تنفيذ حركة تنقلات للموظفين داخل المستودعات بسبب اكتشافنا علاقتهم الخارجية وتهريب الانابيب
وتم عمل علي زيادة محطات الوطنية التابعة الي الجيش الي 100 محطة بسبب انضباتها وعدم خروجها عن خدمة المواطن المصري والحد من تجاوزات المحطات الخارجية
وهناك حزمة من الاجراءات لتحويل السيارات الى غاز طبيعى ، وانه تم الاتفاق على 12 قطعة لانشاء محطات غاز فى مختلف المحافظات وذلك من خلال غاز تك وترحب الوزارة باى قطاع خاص يرغب فى الاستثمار بمحطات تموين الغاز الطبيعى .
وسيتم توزيع كوبونات الدعم على البنزين بالكامل من مارس المقبل وسيحصل بموجبه على البنزين بنفس السعر الحالى وتقوم المحطة بتحصيل الفرق فى الاسعار من الوزارة
واكد ان انقطاع الكهرباء ليس بسبب نقص الوقود ووزير الكهرباء واكد لى عدم ادلاء اى مسئول بالوزارة بتصريحات تربط قطع الكهرباء بنقص الوقود. تم البدء بمحافظة سوهاج لمتابعة منظومة التوزيع واحكام الرقابة على المصانع التى تنتج الاسطوانات ناقصة الوزن بالاضافة الى رقابة على النقل والبيع وتغيير المسئوليين عن الرقابة دوريا كل ثلاثة شهور تفاديا لتربيط العلاقات .
واشار وزير البترول فى حديثه لقناة التحرير ان ضبط منظومة الطاقة له ثلاثة اضلع وهو الانتاج واحكام الرقابة والتشريع ... وتم توفير المنتج بنجاح بتكاتف كافة مؤسسات الدولة من مالية ودفاع ووزارة وتموين وداخلية وبترول
وهناك أفكار مبتكرة تم تجاهلها كان من شأنها توليد طاقة ضعف الحالية بنفس كميات الغاز المستهلكة ، متساءلا من الذى سيتحمل عمليات تخفيض الاحمال هل المصانع ام المنازل التى تستهلك 60% من انتاج الكهرباء وقد زادت معدلات الطاقة 12.5% فى الوقت التى زادت فيه معدلات التنيمة بنسبة 2% ، و ... وزارة الكهرباء مديونة للبترول ب50 مليار جنيه ووزارة الطاقة مدينة لكافة مؤسسات الدولة بحوالى 150 مليار جنيه وذلك بسبب التشابكات لان هناك فروق يجب ان تدفعها وزارة المالية .
والسبب الرئيسى وراء بقاء مستودعات اسطوانات الغاز المخالفة وسط المربعات السكنية يرجع الى تعاطف المحليات مع اصحاب تلك المستودعات