تقرير المركز العربى للنزاهة والشفافية عن الفساد في 2012

أصدر المركز العربى للنزاهة والشفافية تقريراً عن الفساد والاقتصاد في عام 2012 وجاء به:

قبل ان يقترب عام 2012 على الرحيل اعلنت منظمة الشفافية الدولية عن تقريرها السنوى المسمى "مؤشر مدركات الفساد العالمى" وجاء ترتيب مصر به 118 عالميا بعد ان كان 112 فى العام 2011 كما جاء ترتيبها 12 عربيا بعد ان كان 11 فى عام 2011 وقد كان طبيعيا بعد هذا التراجع على مؤشر مدركات الفساد ان ينخفض تصنيفها الائتمانى بعد ذلك بعشرون يوما فقط بواسطة مؤسسة موديز للتصنيف الائتمانى الى bi من مستوى ba3 مع نظره سلبيه مستقبليه وهما الامران المرتبطان تماما ببعضهما ولكن لم يلتفت الكثيرين لهذا الارتباط بينهما وذلك لان المؤسسات الماليه هى جزء لايتجزا من البيئه التى يتم قياس مدى تغلغل الفساد فى الدول من خلالها ولتبيان ذلك يجب توضيح بعض الامور التى تغيب دائما عن صناع القرار وهى ان اسئصال الفساد المرتبط بدفع الاقتصاد يتطلب توافر الاليات التاليه :

1-اشراف قوى من البرلمان

2- قضاء قوى ومستقل

3- هيئة مكافحة فساد قويه ومستقله

4- قانون نافذ يمنع تضارب المصالح

5- تطبيق صارم وفاعل للقانون

6- تضمين اجراءات مكافحة الفساد فى صنع القرارات العامه

7- التزام المزيد من الشفافيه حيال الانفاق العام والعقود العامه

8- توسيع نطاق مساءلة الجهات العامه امام الشعب

9- شفافية الموازنه العامه

10 – الاعلام المستقل

11- مجتمع مدنى قوى وحيوى

12- قانون يضمن شفافية الحصول على المعلومات وجدية انفاذه

اولا - بقراءه متأنيه لكل ماسبق ذكره سنجد ان عام 2012 شهد ومع غياب البرلمان عن نصفه الثانى لاسباب دستوريه لكن هذا العام شهد اكبر انتهاك لاستقلال القضاء على مر تاريخه حينما حوصرت المحكمه الدستوريه العليا من جماعات المصالح الخاصه وتم تهديد بعض دوائر محاكم القضاء الادارى واتهام القضاء بالفساد والتحيز ضد جماعه بعينها والتعرض لبعض رموزه سواء بالاعتداء البدنى او اللفظى ومن المعلوم ان القضاء يعد عالميا احد اجهزة مكافحة الفساد الاساسيه التى يعتمد عليها لذلك فان اهانة هذه المؤسسه بهذا الشكل وحصارها امام مراى ومسمع من العالم كان من ضمن الاسباب التى ادت الى تراجع مصر عالميا على مؤشر الفساد وايضا ائئتمانيا بخفض تصنيفها

ثانيا – بالطبع تظل مصر من الدول المتاخره عالميا وعربيا فى انشاء هيئه خاصه تعمل على الوقايه من الفساد ومكافحته بشكل متخصص على الرغم انها من اقدم الدول الموقعه على اتفاقيه تلزمها بانشاء هذه الهيه منذ عام 2005 وهى اتفاقية الامم المتحده لمكافحة الفساد وهى المساله التى تكون محل نظر عند اعداد التقرير العالمى هذا وقد نص الدستور الجديد فى الماده 204 منه على انشاء هذه الهيئه ونامل ان تسارع الحكومه بانشائها حتى تحدث مردود جيد لدى الجهات الجهات القائمه على التصنيف

ثالثا – عدم وجود قانون يمنع تضارب المصالح واستمرار سياسة اهل الثقه وليس اهل الخبره وكذا استمرار سياسة تعيين الاقارب والاصهار فى موقع المسئوليه كل ذلك بالطبع يؤدى الى تراجع مصر عالميا ويؤثر بشكل مباشر على جذب الاستثمارات الخارجيه لانها لاتبعث رسائل طمانه الى رؤوس الاموال الباحثه عن المناطق الاستثماريه التى لاتضخ سوى فى بيئه تحظى بالمساءله لانها تنعدم فى ظل وجود اقارب او اصهار فى السلطه بجوار بعضهم البعض

رابعا – شهد عام 2012 فوضى قانونيه شديده تمثلت فى غياب القانون تماما بخلاف عام 2011 الذى انتشر فيه الانفلات الامنى وهناك فرق بين غياب القانون والانفلات الامنى ولكن كلاهما ينالان من هيبة الدوله ويمثلان اهدارا لدولة القانون ولكن غياب القانون هو الذى يؤثرفى سمعة مصرعالميا لان الانفلات الامنى منتشر فى دول متقدمه كثيره منها امريكا ذاتها ولايؤثر فى جذب الاستثمارات اما غياب دولة القانون هو الذى يؤثر فى التنميه المستدامه والذى تمثل فى انتشار جماعات بعينها تحاصر مدينة الانتاج الاعلامى اوتقوم بالهجوم على مقار الاحزاب والصحف وان يعلن قائدها عدم احترامه للامن كل ذلك دون رادع وافلات تام من العقاب بالقانون الذى يجرم ذلك قابله فى ذات الوقت ضعف هيبة الدوله كل ذلك يمثل بيئه طارده لرأس المال لان ذلك ببساطه يعنى تغييب القانون من جماعات العنف التى لاتعرف سوى مصالح قادتها دون مطلب سياسى محدد

ونستطيع ان نقول ان قيام رئيس الجمهوريه باصدار الاعلان الدستورى الذى غل يد القضاء من نظر بعض الدعاوى هو ايضا يمثل اهدارا وانتقاصا لدولة القانون مارسته اعلى سلطه فى الدوله منوط بها احترام وانفاذ القانون

خامسا- كما شهد هذا العام ايضا غياب تام للتطبيق الأمين لسياسات مكافحة الفساد ومعاييره المنصوص عليها دوليا والتى وقعت مصر على اتفاقيه بتفعيل الاجراءات الوقائيه منه والعمل على تنفيذها وهو الامر الذى غاب تماما عن صناع القرار وكذا عن قراراتهم

سادسا – مازال الغموض كما كان فى عهد النظام السابق يسيطر على الانفاق العام وكذا العقود العامه فما زال المواطن لايعلم حجم ايرادات قناة السويس مثلا او فيما ينفق وكذلك البترول والثروه المعدنيه اوعائدات بيع الاراضى وهو الامر الذى يعنى استمرار غياب الشفافيه التى تعتمد عليها المساءله فيما يخص المال العام وهو الامر الذى يدعو الى توسيع نطاق المساءله امام الشعب عن طريق نشر الايرادات العامه فى الصحف ووساءل الاعلام ليس هذا وحسب بل يجب نشر الموازنه العامه ذاتها فى وسائل الاعلام والاستغناء عن اتباع سياسة الارقام والاحصائيات التى كان يتبعها النظام السابق والتزام الشفافيه فى عرض الموازنات العامه

سابعا – شهد عام 2012 اكبر انتهاك وتعدى على وسائل الاعلام فى تاريخه لايقل عن الانتهاكات فى حق القضاء فقد تم حصار اكبر مؤسسه اعلاميه تفخر بها مصر وهى مدينة الانتاج الاعلامى التى تضم استديوهات جميع القنوات الفضائيه من جماعات لاتملك اي رؤيه وتدعى فساد الاعلام دون تقديم ادله موثقه ليس هذا وحسب بل تم التعدى على بعض الاعلاميين كان ابرزها التعدى على رئيس تحرير جريدة اليوم السابع وتحطيم سيارته كما تزامن ذلك مع هجوم منظم من القنوات الدينيه على الاعلام الغير منتمى فكريا لهم وكيل الاتهامات التى وصلت الى حد التكفير بل والخوض فى اعراض بعض الاعلاميين وهو الامر المنهى عنه دينيا

وتجدر الاشاره أن الاعلام هو أحد وسائل مكافحة الفساد عالميا واقليميا عن طريق النشرعن مرتكبيه وفضح ممارساتهم فى وسائل الاعلام التى تم حصارها واهانتها وتهديدها فكيف لها ان تقوم بدورها المطلوب فى مكافحة الفساد ونحن من جانبنا نرى انه ولئن كان البعض يدعى ان هناك بعض الممارسات الاعلاميه الخاطئه (من وجهة نظره ) لبعض المؤسسات الاعلاميه نتيجة ملكية بعضها لاصحاب الاتجاهات الخاصه وهو الامر الذى كان يعنى لفت نظرها فقط للمارسات الخاطئه وليس حصارها واهانتها واهانة رموزها الاعلاميه

ثامنا – لم يشهد عام 2012 اي تقدم ملموس فيما يخص منح المزيد من الحريات للمجتمع المدنى واعطائه حريه اكثر للعمل العام والتعامل معه كشريك للسلطه العامه فى التوعيه ودراسة صناعة القرار واستخدام الكوادر المدربه لديه فى التخصصات المختلفه من خلال ورش عمل مشتركه تعمل على تبادل الخبرات بينه وبين الحكومه وبوجه عام ظل المجتمع المدنى على ماهو عليه من التجاهل والتهميش ولايؤثر فى ذلك تعيين بعض رموزه فى المجالس المتخصصه الحكوميه فقد اثبتت هذه التجربه فشلها عن طريق استقالة اغلبيتهم لسلبية هذه المجالس تجاه الشأن العام وتكبيلها وهى فى سبيل القيام باداء دورها المنوط بها

تاسعا – واخيرا عدم وجود قانون محدد يضمن شفافية الحصول على المعلومات وتجاهل اصداره على الرغم من النداءات المتكرره لاصداره

بعد استعراض الاسباب الحقيقيه التى ادت الى تراجع مصر على مؤشر مدركات الفساد وكذا تراجع تصنيفها الائتمانى وارتباطه بالاحداث التى مرت بها مصر فى عام 2012 فاننا لانريد ان يقول البعض اننا نظرنا الى الجزء الفارغ من الكوب او اننا نتحدث عن السلبيات دون تقديم الحلول ولذلك فاننا فى السطور التاليه نقدم الحلول من وجهة نظرنا ليس فقط الحلول التى ستؤدى الى تحسين وضع مصر على هذين المؤشرين بل انها ستؤدى الى جذب المزيد من الاستثمارات وايضا لان الفساد يؤثر على التنميه المستدامه بالسلب ولأن المستثمر كما ينظر احيانا الى الحاله الامنيه فانه ينظر ايضا الى البيئه القانونيه والقضائيه التى سيعمل بها ناهيك عن نظرته لمستوى مصر عالميا فى مكافحة الفساد وبالتالى فاننا حتى نرى تحسنا ملموسا لهذا الوضع فانه يجب ان يتحقق مايلى

1- اصدار قانون مكافحة الفساد على وجه السرعه

2- انشاء هيئة مكافحة الفساد

3- اصدار قانون تعارض المصالح

4- اصدار قانون اتاحة المعلومات

5- تعديل قانون المناقصات والمزايدات

6- انفاذ القانون وبحزم على الجميع دون ابطاء او استثناء

7- العمل على اعدة الهيبة للقضاء واحترام احكامه

8- تعزيز قيم المواطنه فى المجتمع من خلال التعليم والاعلام

9- تعزيزدور منظمات المجتمع المدنى ومنحها سلطة المساءله

10- العمل على تفعيل انظمة المراقبه الداخليه للحكومه

واخيرا فان التزام الحكومه بتنفيذ ألية استعراض اتفاقية الامم المتحده لمكافحة الفساد تعلى من شان مستوى التصنيف الدولى كخطوه أولى نحو مكافحة الفساد يجب ان تليها خطوات عمليه على الارض تتمثل فى وضع اليات المكافحه والوقايه موضع التنفيذ حتى يتم بث اشارات جيده ومطمئنه لدى دوائر المال العالميه واصحاب رؤوس الاموال الباحثه عن الاستثماروهوجذب المزيد منها ممايؤدى الى التنميه المستدامه