البشير :حجم الاستثمارات بين مصر وليبيا 3 مليارات دولار

حمل البشير مسعود الممثل التجاري لدولة ليبيا رسالةطمأنه للمستثمر المصري للإستثمار في ليبيا في كافة المجالات ،خاصة وأن مصر من شأنها أن تسهم بشكل كبير في عملية البناء والإعمار التى تشهدها المدن الليبية في الوقت الحالي.
اكد البشير أن ليبيا في اشد حاجة للتعاون مع مصر و إلي تدفق إستثماراتها التي من شأنها فتح أبوابا كانت مغلقة بسبب ظلم عهد القذافي البائد و أن ليبيا تمتاز بالموقع الجغرافي المهم ،مما يؤلها لأن تكون بوابة لأفرقيا و لمحيطها العربي وكذلك المواد الخام الموجودة في تربتها ،ومواردها البشرية ،كل هذا يجعل ليبيا من أخصب فرص للإستثمار علي مستوي العالم.
و أوضح البشير أن ليبيا الأن منفتحة علي العالم ،فقد مضي عهد الإنغلاق وغلق الأبواب أمام المستثمرين ، إذ لم يكن في ليبيا خلال النظام السابق ما يعرف بالقطاع الخاص ،اما الأن فهي في مرحلة الإعداد لقوانين جديدة تنظم الإقتصاد الحر لفتح افاق الإستثمار أمام مصر و غيرها من دول العالم،بعد أن عانينا من صعوبة قوانين الإستثمار في ليبيا و التي كانت تفرض عدم إستقلال المستثمر الأجنبي ،فلم يكن جائزا فيما إنشاء شركة دون شريك ليبي بنسبة لا تقل عن 51% ، مما اثر علي مناخ الإقتصاد في ليبيا و من ثم علي التقدم الإقتصادي ، و علي الرغم من ذلك تنوعت الاستثمارات المصرية في ليبيا ،ليبلغ
مشيرا إلي أنه بعد ثورات الربيع العربي يجب الأ تتدخل الخلافات السياسية في الإقتصاد ،حتي يصبح البنيان الإقتصادي قوي و متين.
جاء ذلك علي هامش ملتقي تداول الفرص الإستثمارية في مصر و في دول العالم "المؤتمر الدولي للإستثمار" بالتعاون مع مجلس الأعمال المصري الاسيوي ومجلس التجارة الأسيوي.

و لفت الممثل التجاري لدولة ليبيا إلي أن مصر كانت تنتوي قبل ثورة يناير ضخ إستثمارات تقدر بمليار دولار في السوق الليبية ، كما أن هناك عدد كبير من رجال الأعمال المصريين يعملون في مجالات عدة في ليبيا .
و علي الجانب الأخر أعلن وزير الإستثمار أسامة صالح مؤخرا أن أولى خطوات التعاون الاستثمارى المشترك بين الجانبين يتمثل فى تفعيل لجنة الاستثمار فى كلا البلدين، والتى تهدف إلى زيادة حجم الاستثمارات البينية ومحاولة إزالة العقبات التى تواجه الاستثمارات بين البلدين، حيث تقرر عقد الاجتماع الأول للجنة خلال شهر يناير المقبل 2013.
جدير بالذكر أن ليبيا تأتى فى المرتبة الثامنة بين الدول المستثمرة فى مصر، وذلك بإجمالى مساهمات فى رأس المال المصدر بلغت 2.3 مليار دولار تعكس نشاط 519 شركة تعمل فى مصر بالقطاعات الزراعية والمالية والسياحية.