طالبت غرفة عمليات نادى قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار " حمدى ياسين " , اللجنة العليا أن تقنع جميع القضاة المشرفين على الاستفتاء على الدستور الجديد بالمرحلة الثانية بتعليق كارنيهاتهم لتعرف الناخبين على شخصيتهم لزيادة التأ كيد على نزاهه الانتخابات، خاصة فى ظل ما أشيع عن وجود محاميين، وأساتذة جامعات وموظفين إداريين بالمحاكم والنيابات. كما أكدت الغرفة على نزاهه الاستفتاء ورفضت كل ماشيع عن تزوير عملية الاستفتاء، وانه لم يتقدم احد لنا بمستندات تؤكد او تدل على تزوير الاستفتاء فى اى لجنة . ومن جانبه قال المستشار محمد حسونة , " جميع الخروقات التى تم رصدها لم تؤدى الى حدوث اى نوع من التزوير، وان جميع القضاه قاموا بطمائنة الناخبين على عدم حدوث التزوير بعد عرض اوراقهم الشخصية للناخبيين، كما ان الفرز تم فى حضور بعض من أعضاء حقوق الإنسان والمجتمعات المدنية والصحافة ".