الحرية والعدالة يرصد مخالفات عملية الاستفتاء بالقاهرة والمحافظات

تابعت غرفة العمليات المركزية لحزب الحرية والعدالة- الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين- مجريات التصويت اليوم في الاستفتاء على الدستور ورصد أعضاء الحزب الإقبال الكبير من الناخبين، ولاحظوا سير العمل بطريقة منتظمة دون عراقيل في الغالبية العظمي من لجان محافظات الجمهورية.
وذكر بيان صدر مساء اليوم عن الغرفة المركزية لمتابعة الانتخابات التابعة لحزب الحرية والعدالة انه على الرغم من ذلك فقد تم رصد عدد من المخالفات حتى فترة ما قبل المغرب بقليل ومنها تأخر فتح بعض اللجان أمام الناخبين صباحا، مثل لجنة حفنى ناصف ببركة الحاج شرق القاهرة لمدة ساعة ونصف الساعة لتأخر وصول القاضي المشرف على اللجنة، وإغلاق اللجنة رقم 53 بمدرسة محمد نجيب بعزبة النخل لمدة نصف ساعة.
وأشار البيان أيضا الى وجود دعاية تحث الناخبين على عدم الموافقة على الدستور تم لصقها على أتوبيسات النقل العام التى تنقل الناخبين امام مدرسة عمر مكرم ولجان اخرى فى المرج وعين شمس، كما حدثت مشادات فى لجنة 13 بمدرسة الخلفاء الراشدين الاعدادية بحدائق حلوان بين القاضى وعامل المدرسة وأغلق القاضى اللجنة بسب ذلك .
كما رصد بيان حزب الحرية والعدالة وجود دعاية مخالفة تدعو للتصويت ب "لا" أمام لجنة الطبرى بشيراتون بضاحية مصر الجديدة ، لأنصار التيار الشعبي ، وتم إخطار قوات الجيش لمنع الدعاية في محيط اللجنة.وفي خارج القاهرة ، رصدت غرفة العمليات المركزية لحزب الحرية والعدالة فى اللجنتين 69 ، 70 بالمدرسة الثانوية بنات بالدائرة الثانية بكفر الزيات وجود نقص فى عدد الموظفين داخل اللجان ، كما رصد مراقبو الحزب تغيير ارقام بعض الناخبين في الكشوف الإنتخابية مما أدى إلى تزاحم الناخبين امام اللجنتين.
واضاف بيان الغرفة انه في الدائرة الرابعة مركز المحلة بمدرسة منشية مبارك في اللجنة رقم 54 ، تم رصد قيام رئيس اللجنة بإثارة الناخبين حول بطلان الدستور ، وتوجيههم نحو التصويت بلا، وتم حل المشكلة بعد تدخل رئيس اللجنة العامة في الغربية، وفى الدائرة الاولي مركز الزقازيق بقرية بوردين في مدرسة بوردين الابتدائية في لجنتي رقم 24 ، 25 ، تم منع دخول أي من المراقبين نهائيا.
وأشار الى انه بخلاف هذه المخالفات التي رصدت حتى الساعة الخامسة من عصر اليوم السبت، فقد رصد أعضاء الحزب قيام مجموعات بنشر الشائعات والمعلومات غير الصحيحة بين الناخبين عن مشروع الدستور وإدعاء تبعات سلبية غير حقيقية في حال الموافقة عليه مثل مصادرة أراضي الفلاحين وإلغاء التعليم باللغات الأجنبية وتقليل الأجور.
وأهاب حزب الحرية والعدالة فى بيانه بالجميع تحري الدقة في النقل والأمانة في العرض حتي يكتمل المشهد الديمقراطي لدفع مسيرة البلاد نحو الاستقرار والتقدم .