الخارجية : إجراءات الاستفتاء بالخارج محُكمة لا ننحاز لأى اتجاه سياسي

أدان الوزير المفوض عمرو رشدى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية ، الشائعات التي تناقلتها بعض الجهات حول وقوع محاولات لتوجيه المشاركين في الاستفتاء على الدستور في سفارات وقنصليات مصر بالخاج أو منع بعضهم من الإدلاء بصوته .



وأشار المتحدث إلى أن هذه الأقاويل الكاذبة بدأت تتردد قبل بدء عملية الاستفتاء بعدة أيام، ومنها الزعم بأنه تمت طباعة 200 ألف بطاقة انتخابية لتزوير الاستفتاء في الكويت، برغم أنه من الثابت رسميا أن إجمالي عدد الناخبين في الكويت لا يتجاوز 60 ألف ناخب.



وأوضح رشدي أن التصويت في الخارج لا يتم بمجرد تقديم بطاقة التصويت مثلما يحدث داخل مصر، بل يحتاج الناخب إلى إرفاق صورة بطاقة الرقم القومى وصورة بطاقة إقامته السارية المفعول وإقرار التصويت البريدي، الذي يطبعه بنفسه بناء على الكود السرى الذي حصل عليه عند تسجيل بياناته، بالإضافة إلى المظروف الذي يحتوى على بطاقة الاقتراع، كما أنه يوقع فى كشوف الناخبين التى وردت من اللجنة العليا للانتخابات لكل بعثة مصرية على حدة بالناخبين المدرجين فى دائرة اختصاصها، وهي إجراءات محكمة يتداعي معها أي ادعاء باطل بوجود نية أو إمكانية للتزوير.



وأضاف رشدي أن تلك الادعاءات الواهية بلغت مداها بالزعم بأن سفارة مصر في السويد تقبل التصويت عبر الهاتف، مكتفيا بالقول: إن استخدام الهاتف يصلح للمضاربة في البورصة وليس للعملية الانتخابية.



وجدد رشدي التأكيد علي بطلان مزاعم قيام السفارة المصرية في الرياض بطباعة منشورات تدعو المواطنين لتأييد مشروع الدستور الجديد، موضحا أن بعض روابط الجالية المصرية، التي تفتقر إلي أي صفة أو رابطة رسمية مع السفارة، استخدمت شعار السفارة في منشوراتها للإيحاء بتوجيه الناخبين لتأييد الدستور، وهو ما نفته وزارة الخارجية والسفارة المصرية في حينه نفيا قاطعا.



وأكد المتحدث باسم الخارجية مجددا أن وزارة الخارجية هي مؤسسة وطنية يمتلكها المصريون جميعا، ولا تنحاز لأي طرف أواتجاه سياسي، وغاية علاقتها بأي عملية انتخابية أو استفتاء هي تمكين المصريين في الخارج من الإدلاء بأصواتهم والمشاركة في العملية السياسية في البلاد.