رجال الاعمال: البنود الاقتصادية بالدستور تحقق العدالة الاجتماعية

هيثم هلال - محمد طارق

أكد المهندس حمدى رشاد رئيس لجنة الاستثمارات بالجمعية على رضائة التام على المواد الاقتصادية فى مشروع الدستور , مشير الى مرونة البنود والتشريعات الاقتصادية والجمع بين الاقتصاد الرأسمالى ومميزاته وتحقيق العدالة الاجتماعية من جانب اخر .

وأشار رشاد الى ضرورة اصدار القوانين التى تكفل تحقيق العدالة الاجتماعية وتحقيق الحد الانى والاقصى للاجور وضمان حقوق العمال وحرية انشاء النقابات

بينما يري المستشار محمود فهمي رئيس لجنة التشريعات الاقتصاديه بجمعية رجال الاعمال ان الجمعيه التاسيسه للدستور تسرعت فى اعداد دستور يعبر كل اطياف الشعب , حيث تم مناقشة 236 مادة فى يوم وليلة , بمعدل 4 دقائق لكل مادة , وهذا لن يخلق دستورا معبر عن امال وطموحات الثورة .
وأضاف فهمي ان الفترة التى طرحت فيها اللجنة التأسيسة للدستور مسودات الدستور الاولية مرورا بالمسودة النهائية للمناقشة المجتمعية غير كافية للدراسة والتحليل ,مشيرا الى اللجنة التأسيسة قامت – على حد تعبيره- بسلق الدستور وطرحة بسرعة للاستفتاء .