واشنطن بوست: مشروع الدستور المصري يزيد انقسام البلاد

ترجمة منار طارق

نشرت صحيفة واشنطن بوست خبرا اوردت فيه انه من غير المرجح أن يقلق الرئيس محمد مرسي إذا مر مشروع الدستور المصري ذو الميول الاسلامية بهامش صغير فقط في استفتاء 15 ديسمبر ، حيث انه ومؤيديه يرون ان تاييد 51 بالمئة من الشعب قاموا بالتصويت له في الانتخابات في يونيو بمثابة "تفويض شعبي" وهذا أبعد من أي تحدي.

ومع ذلك، فان الفكرة المترسخة بين العديد من المصريين العلمانيين هو أن الدستور يتطلب درجة معقولة من التوافق ليكون الدستور مناسب للجميع - وأنه غير شرعي في الأساس ان تتحكم الأغلبية البسيطة ،على الرغم من معارضة القطاعات الرئيسية للمجتمع، في إعطاء الدين مثل هذا الدور الرئيسي في شؤون الدولة. وقال خليل العناني وهو خبير بمصر ومقره بريطانيا "ته من غير عقلاني الا يمثل الدستور الجميع حقا . من المهم أن يتم تمرير الدستور بأغلبية مريحة، لكن لا يجعله هذا أقل مصداقية إذا كانت الأغلبية متواضعة."

الدستور المقترح في قلب أسوأ أزمة سياسية في البلاد منذ الاطاحة قبل نحو عامين بالرئيس حسني مبارك الاستبدادي. وقد قسم الدستور مصر، بتجمع مرسي ومؤيديه الإسلاميين، بما في ذلك السلفيين ، في مخيم واحد، والعلمانيين واليساريين، بما في ذلك الأقليات والنساء المسيحيين، في معسكر اخر.

وقتل ما لا يقل عن ستة مدنيين في اشتباكات في الشوارع و تم احراق عدة مكاتب للإخوان المسلمين في الاضطرابات. مع هذا الاستقطاب العميق ، قدم مرسي يوم السبت للمعارضة حقيبة مختلطة: فقد المراسيم الصادرة 22 نوفمبر و تعطيه سلطات مطلقة، لكنه أصر على المضي قدما في الاستفتاء كما هو مقرر.

وكان رد المعارضة بالدعوة لاحتجاجات أكثر الشوارع في محاولة لإجباره على التخلي عن مشروع الدستور. و يري الاسلاميين من جماعة الاخوان وغيرها من الجماعات ذات التفكير المماثل ان التصويت ب "نعم"، سيفتح الباب للاستقرار والانتعاش الاقتصادي. إذا اعتمد، يجب أن تعقد انتخابات غرفة التشريع بالبرلمان - الذي حل بموجب حكم قضائي في يونيو - في غضون شهرين.

من ناحية اخري، يبدو ان يأس المعارضة حول ما اذا كان يمكنهم وقف الاستفتاء من المضي قدما يعمق الانقسام بين الإسلاميين وغير الإسلاميين. يخشي كثير من المصريين أن وضع دستور ما زال بعيدا عن تمثيل 85 مليون شخصا. ويقول النقاد ان مصر تقترب من الاستفتاء بقلب مثقل بدلا من الابتهاج الذي يفترض ان يصاحب مثل هذا الحدث. على الأقل من الناحية النظرية، ينبغي أن يكون علامة فارقة في التحول من الحكم الاستبدادي إلى الديمقراطية.