نشرت عدد من الصحف العالمية, أن الرئيس المصرى, "محمد مرسى", أعاد مصر إلى عهد الديكتاتورية، وقضى على آمال المصريين فى الحرية خلال أيام معدودة، وأوضحت أن خطابه بعد يوم من إشتباكات قصر الإتحادية، التى أدت إلى مصرع ستة مواطنين وإصابة نحو 700 آخرين، لم يقدم شيئاً لنزع فتيل الأزمة . وقالت صحيفة «واشنطن بوست» إن مرسى لم يبدِ أى مؤشر على استعداده لتقديم تنازلات أو حلول وسط، بل على العكس تعهد بأنه لن يتسامح مع أى شخص يحاول أن يطيح بحكومته، وأصر على إجراء استفتاء الدستور فى موعده، ونقلت الصحيفة بيان البيت الأبيض الذى أعرب خلاله الرئيس الأمريكى باراك أوباما عن قلقه العميق إزاء وقوع قتلى وجرحى من المتظاهرين، ودعوته مرسى إلى إجراء حوار غير مشروط مع زعماء المعارضة، وتوضيح أن العنف أمر غير مقبول من أى طرف.
وقالت «لوس أنجلوس تايمز» إن مرسى استخدم ألفاظاً ومفردات استخدمها مبارك من قبل، فى إشارة إلى حديث الرئيس عن المؤامرات التى تُجرى ضد الدولة وتهدف إلى تعطيل مسيرة الديمقراطية فى البلاد من قِبل أطراف لم يسمها. وقالت الصحيفة إن مرسى برر قراراته بأنها تهدف إلى حماية البلاد من أخطار فى الداخل والخارج، حيث اتهم البعض بجلب أسلحة وتأجير بلطجية دون توجيه اتهام واضح. ونقلت الصحيفة بعض آراء المتظاهرين الذين قالوا إن البلاد تواجه سيناريو الحرب الأهلية أو الانقلاب العسكرى بسبب ديكتاتورية الإخوان التى فاقت ديكتاتورية مبارك.
وقالت مجلة «إيكونوميست» إن مرسى أطاح بآمال المصريين فى الحرية خلال أيام قليلة، ووضع مصر على شفا حرب أهلية، وأعاد الحكم الديكتاتورى للبلاد ولكن بصبغة إسلامية باهتة، مشيرة إلى أن جماعة الإخوان كشفت عن وجهها القبيح عندما أرسلت أعضاءها لتفريق المعتصمين خارج «الاتحادية» فى أبشع اشتباكات بين المصريين منذ اندلاع ثورة 25 يناير، وأضافت «مرسى والإسلاميون يعتبرون أنفسهم يملكون الحق والعدل وحدهم، ولهذا منح مرسى نفسه صلاحيات واسعة، وتم الموافقة على دستور غير مكتمل على عجل، مع توقعات باستخدام المساجد كوسيلة للدعاية الانتخابية لصالح الموافقة على دستور يمنح صلاحيات واسعة للحزب الحاكم، تنافس صلاحيات الحزب الوطنى».
ونقلت صحيفة «الجارديان» عن مها عزام، المحللة السياسية فى مركز دراسات «شاتام هاوس» البريطانى، قولها إن الوضع يسير من سيئ إلى أسوأ، فى ضوء عدم رضاء شريحة كبيرة من المعارضة عن نتيجة الانتخابات التى أوصلت مرسى إلى سدة الحكم .
وأضافت: ما نشهده حالياً صراع على السلطة، والغالبية قد تفضل الذهاب إلى الاستفتاء ومعرفة ما قد تؤول إليه الأمور، مضيفة: مصر تمر بمرحلة حرجة، بينما الرئيس يحاول تعزيز سلطته تدريجياً رغم وجود كثير من الفاسدين فى السلطة، مما قد يعتبره البعض تنفيذاً لأجندة سرية.
وحثت نافى بيلاى مفوضة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، السلطات المصرية على حماية المتظاهرين السلميين ومقاضاة أى شخص يحرض على العنف، بمن فيهم السياسيون. وأضافت: الحكومة الحالية جاءت إلى السلطة على خلفية احتجاجات مماثلة، ولذلك ينبغى عليها أن تعمل على حماية حق المتظاهرين فى حرية التعبير عن الرأى والتظاهر السلمى.
وذكرت صحيفة «لونوفيل أوبزرفاتور» نقلاً عن شهود عيان، أن بعض الإسلاميين المفرَج عنهم بموجب قرار رئاسى، تسببوا فى أعمال العنف بجوار قصر «الاتحادية» .
ونقلت الصحيفة عن رجل أعمال فرنسى مقيم فى مصر، أن من اعتدوا على المعتصمين من الجهاديين العائدين من أفغانستان، مضيفا: أثناء وقوع أحداث العنف عبّر أحد رجال الشرطة عن استيائه، قائلا «ها نحن ندفع ثمن الإفراج عن الجهاديين" .