الجنايات تستمع لمرافعة دفاع قائد حرس العادلي في قضية السخرة

الدفاع يدفع ببطلان مقضاة المتهم لانتهاء الدعوي بالتصالح

استكملت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار مجدى حسين عبد الخالق وعضوية المستشارين مدنى دياب ومحمد عبد الرحيم وحضور إلياس إمام رئيس النيابة وسكرتارية محمد عبد العزير ومحمد عوض .. جلسة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً ب"سخرة المجندين" والمتهم فيها المتهم اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق واللواء حسن عبد الحميد مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب و العميد محمد باسم أحمد لطفى محمد قائد حراسة وزير الداخلية الأسبق بعد أن أحالتهم النيابة العامة بتهمة تسخير الجنود في أعمال إنشاءات وبناء في فيلا " العادلى " ..
حيث استكملت المحكمة الاستماع إلي مرافعة المتهم الثالث في القضية بعد استراحة قصيرة دامت قرابة النصف ساعة .
بدء اولا الدكتور نبيل مدحت سالم دفع المتهم الثالث قائد الحراسات السابق للعادلي العميد محمد باسم احمد لطفي الذي التمس براءة موكله تأسيساً علي الدفع بسقوط الحق في مقاضاة المتهم لانتهاء الدعوي بالتصالح
و دفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق صدور قرار بات من ادارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل بانتفاء حصول المتهم لنفسه او لغيرة علي أي أموال نتيجه استغلال الوظيفه او الخدمة أو الصفة او السلوك المخالف للقانون و انتفاء أي زيادة في ثروته لا تتناسب مع دخله .
و دفع بعدم الاعتداد بشهادة شهود الأثبات أرقام 1 و 2 و 4 و 8 و9 و 14 و 19 و20 و 33 و67 و 68 و 69 و 72 و 126 و 128 لكونها غير منتجه في الدعوي و غير متعلقه بوقوع الجريمة و نسبتها للمتهم الثالث
و دفع ببطلان شهاده شاهدي الاثبات جمال احمد إبراهيم الجندي و حسام جلال لصدورها تحت وطأة الاكراه و التهديد .
ودفع ببطلان شهاده شهود 3 و 6 و7 و10 و 17 لعدم صحة اقوالهم و مخالفتها للحقيقه و التعارض و التضارب بين اجزائها و التناقض بينها و بين شهادة عبد الحميد مبروك ومحمد أحمد حسن ومحمود عبد المنعم منصور وصلاح جمعة وجمال سعيد محمد وأحمد أسماعيل محمد ومينا لوقي خلف وحسام محمد رفاعي ومحمد عبد الفتاح ومحمد عبد المنعم السيد ومحمد عبد الهادي وأخرين لتلقيهم روياتهم وشهادتهم عن طريق النقل وليس المشاهدة ..
كما دفع بالتناقض بين الدليل القولي و الفني في القضية.
و دفع ببطلان تقرير لجنه خبراء الكسب غير المشروع و الاموال العامه لعدم كفاية اعضائها ولاداء المؤمرية الذين أنتدبتهم النيابة العامة و عدم تحريهم النزاهة والحيدة والموضوعية في اثبات حاله الاشخاص و الاماكن
و دفع ببطلان تقرير الفحص الخاص بوزارة الداخلية بشأن دفاتر السيارات الخاصة بقسم المركبات بادارة تدريب قوات الامن لابتنائه علي بيانات مزورة أثبتت في هذة الدفاتر.
و دفع بانتفاء الاشتراك في جريمه الحصول للغير علي منفعة خاصة لانتفاء التربح و المساعدة و الدليل عليه
و دفع بانتفاء أستخدام أشخاص بغير حق لانتفاء وجود أي سلطه للمتهم علي العقيد جلال حامد و أفراد قوات الامن بما يفيد أستخادمهم في اعمال الزراعة و الانشاء في قطعه الارض و انفراد المتهم الثاني بقيام الجريمة و أعترافه وحده بقيامه بها و الركن المادي فيها .