أقام الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار الدكتور محمد مرسي بتعيين المستشار طلعت عبد الله إبراهيم نائباً عاماً خلفاً للمستشار الدكتور عبد المجيد محمود لبطلان قرار مرسي ومخالفته لأحكام المادة 119 من قانون السلطة القضائية ولاعتدائه السافر على أحكام الدستور والقانون،
حيث أن القرار يعتبر قراراً إدارياً بحتاً رغم ما سمي به بأنه إعلان دستوري الذي يفتقد الدكتور مرسي لشرعية إصدار مثل هذا الإعلان الدستوري لتدخله في أعمال السلطة القضائية بالمخالفة لما استقر عليه دستوريا من عدم جواز تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية التي يتعين استقلالها استقلالا تاما عن أعمال باقي السلطات في الدولة .