إيكونوميست: مرسي ضد الديمقراطية..والإخوان يريدون احتكار كل شىء

حذرت مجلة "إيكونوميست" البريطانية من أن التسرع الذي حدث لإنهاء الدستور الجديد للبلاد يضر بمسار الديمقراطية في مصر، مؤكدة أن فوز مرسي وجماعة الإخوان المسلمين بنتائج قوية في أحد الانتخابات لا يعطيهم الحق في احتكار صياغة الدستور الذي سيحكم وينظم مصر لسنوات.

وأضافت أن هذا ما يندم عليه الآن كثير من المصريين، حيث أن الرئيس محمد مرسي صدم البلاد من خلال إصدار إعلان دستوري يستحوذ فيه على سلطات واسعة، بما في ذلك الرقابة القضائية، ثم أمر الجمعية التأسيسية بالانتهاء من التصويت على الدستور الجديد في يوم واحد تمهيدا لطرحه للاستفتاء الشعبي في منتصف ديسمبر، وكل هذا أدى إلى احتجاجات غاضبة وإضراب في المحاكم ونزل المتظاهرون إلى الشوارع بأعداد لم تشهدها البلاد منذ ثورة العام الماضي.

ووصفت "إيكونوميست" مسودة الدستور بأنها معيبة، قائلة، أن هذه الوثيقة التأسيسية للديمقراطية الجديدة في مصر مليئة بالهراء حول دور الإسلام، كما أنها تماثل الدستور الديكتاتوري لسنة 1971، وبنفس القدر من السوء، سعى مرسي لتأييد القوات المسلحة المصرية لهذه العملية المتسرعة، من خلال تكريس مبدأ أن يتولى منصب وزير الدفاع ضابطا في الخدمة الأمر الذي من شأنه أن يحجب الجيش عن الرقابة المدنية.

وأشارت المجلة أن الرئيس مرسي، من خلال إعلان نفسه فوق أي قانون، أثار شبح احتمال العودة الى الديكتاتورية، فمصر لا تزال تتعافى من آثار استبداد الطاغية الأخير، الذي حكم على أساس "سلطات الطوارئ" التي استمرت لمدة 30 عاما.