الصحف البريطانية: على الإخوان أن يدركوا أن نتائج انتخابات قوية لا تعطيهم الحق فى احتكار الدستور.. وخبير أوروبى: الدستور الجديد لن يستمر بعد حكم الإخوان المسلمين

الجارديان:
خبير أوروبى: الدستور الجديد لن يستمر بعد حكم الإخوان المسلمين
نقلت الصحيفة عن إليجاه زوران خبير المجلس الأوروبى، للعلاقات الخارجية تعليقه على الأحداث الجارية فى مصر، والانتهاء من عملية صياغة الدستور، حيث قال إن الإخوان المسلمين يستطيعون النجاح فى تمرير هذا الدستور على الرغم من المعارضة.
لكن بفعلهم ذلك يضيف زوران، يقومون على الأرجح بتسميم المناخ السياسى فى البلاد على مدار سنوات قادمة، وأعرب عن توقعه بأن هذا الدستور فى حال إقراره لن يصمد طويلا بعد حكم الإخوان المسلمين.
وأشارت الصحيفة إلى أن الدستور فى حال رفضه فى التصويت الشعبى، سيعود إلى نفس الجمعية التأسيسية لتقوم بإعادة صياغته من جديد، وسيستمر مرسى فى الاحتفاظ بسلطاته طوال تلك الفترة.
ويعتقد زوران، أن هذه ربما تكون مسرحية مرسى، الذى قال إن الشعب ربما يكون أكثر رغبة فى قبول الدستور من أجل إنهاء إعلانه الدستورى، ويرى الخبير الأوروبى أن الكثير من الناس ستقول دعونا نمضى بهذا الدستور.
فاينانشيال تايمز:
الاضطرابات التى تشهدها القاهرة تحمل رسالة إيجابية
تحدثت الصحيفة عن الشأن المصرى، وقالت محررتها لشئون الشرق الأوسط، إن الاضطراب فى القاهرة ليس خبرا سيئا فى مجمله.
فى البداية تقول الكاتبة، إنه بما يتساءل من يشاهد الأحداث فى مصر عما إذا كانت البلاد قد شهدت ثورة، فعندما اندلعت أزمة غزة أثبت الرئيس محمد مرسى أنه يمكن الاعتماد عليه، مثلما كان الحال بالنسبة للرئيس مبارك، ثم قام بعدها بمنح نفسه صلاحيات واسعة فى الإعلان الدستورى الذى أصدره فى 22 نوفمبر، مما أدى إلى اندلاع مظاهرات احتجاجية واسعة.
وكانت الرسالة القادمة من التحرير بسيطة، مهما كان عدد المصريين الذين يريدون الاستقرار وانتهاء حالة التقلب التى شهدتها مرحلة التحول السياسى، فإنهم لن يتهاونوا أمام العودة إلى الحكم الاستبدادى، حتى لو انحسرت الضجة مع إسراع الرئيس لتقديم تنازلات.
وترى الصحيفة أن هذا الأمر قد يكون غير مرحب به خارج البلاد، فالموقف فى العديد من العواصم الغربية يرى أن مصر أحد أعمدة الاستقرار الذى لا يمكن السماح لها بالانهيار فى وقت تتعاظم فيه التقلبات فى الشرق الأوسط، حتى لو كان يحكمها الإسلاميون، وقد تعزز هذا الشعور بعد التدخل الناجح لمصر فى وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل وغزة.
وختمت الصحيفة قولها بالتأكيد على أن مصر فى أوقات عصيبة، لكن ليس كل جوانب الاضطراب الحالى يجب أن يتم تصويرها ككارثة.
فرغم القلق الذى تثيره، إلا أن هذه الجولة من الاضطراب تخبرنا أيضا بأن المصريين يضعون خطا تحت ماضيهم الاستبدادى، ولن يجرؤ أى رئيس إسلامى كان أو غير ذلك على أن يحكمهم دون مقاومة.
إيكونوميست:
على الإخوان أن يدركوا أن نتائج انتخابات قوية لا تعطيهم الحق فى احتكار الدستور
حذرت المجلة البريطانية، فى افتتاحية عددها الأخير، من أن الرئيس محمد مرسى يضر بالديمقراطية فى مصر بشكل كبير.
وأضافت الصحيفة تحت عنوان "مصر على الحافة" أن المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعى، حذر الشتاء الماضى من خطورة انتخاب رئيس قبل وضع الدستور الذى يحدد صلاحياته، لكن جنرالات المجلس العسكرى لم يستمعوا إليه، وهذا شيئا يندم عليه الكثير من المصريين بشدة الآن، فقد صدم محمد مرسى رئيس البلاد المنتخب القادم من جماعة الإخوان المسلمين، مصر بإصداره الإعلان الدستورى الذى يمنحه صلاحيات واسعة أهمها، تحصين قراراته ضد الطعن عليها من القضاء، وكذلك حصانة الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى، الأمر الذى أدى إلى احتجاج من المعارضة ونزولها إلى الشارع بأرقام لم تشهدها البلاد منذ الثورة، إلى جانب اعتراض القضاة وإضراب المحاكم.
وأعربت الصحيفة عن تفهمها لإحباط مرسى من المحاكم، وقال إن القضاة تدخلوا بفظاظة وبشكل متسلسل فى إنشاء مؤسسات ديمقراطية أفضل، وقاموا بحل البرلمان المنتخب ويهددون بحل الجمعية التأسيسية، ورغم أن الإعلان الدستورى ينص على أن تلك الصلاحيات الاستثنائية تنتهى بعد صياغة الدستور وانتخاب رئيس جديد، إلا أن كل هذا يحجبه الإسراع الكارثى فى الانتهاء من الدستور الذى يريده بأى ثمن.
وتصف المجلة البريطانية، الدستور بأنه معيب، وتقول إن الوثيقة التأسيسية لديمقراطية مصر تستند إلى الدستور الديكتاتورى لعام 1971، وبنفس القدر من السوء فإن مرسى خطط للحصول على تأييد القوات المسلحة لعملية الانتهاء المتسرع من الدستور بتكريس مبدأ أن يتولى منصب وزير الدفاع ضابط فى الخدمة، وهذا يعفى الجيش من الرقابة المدنية.
وبنفس القدر من السوء أيضا، كان الاعتداء الصارخ على العملية، لأن الإسراع فى الموافقة على الدستور، وفى ظل غياب ثلث الأعضاء الرئيسيين الذين انسحبوا احتجاجا على هيمنة الإسلاميين، ومن بينهم الأقباط والعلمانيين، ضمن افتقاد الجمعية التأسيسية لشرعيتها.
وترى الإيكونوميست، أن هذا الوضع ترك مصر فى حالة انقسام، فالكثير من المصريين يتشككون فى الإخوان المسلمين، إن لم يكونوا معادين لهم، وحتى المستشارين والإسلاميين الآخرين نأوا بأنفسهم عن الرئيس، وتعهدت المعارضة العلمانية التى توحدت بالقتال.
وتمضى الصحيفة فى القول بأن مرسى مثل بقية المصريين، يقول إنه يريد ديمقراطية مستقلة، ولا بد له أن يفهم هو وحزبه أن تحقيق نتائج قوية فى انتخابات واحدة لا تعطى الإخوان حق احتكار صياغة الدستور الذى سيحكم مصر لسنوات.
وخلصت الصحيفة فى النهاية على القول إن مرسى لو كان مثاليا سيتراجع الآن عن هذا المسار الكارثى، وينبغى على الأقل أن يحاول إنقاذ ذرة من الشرعية، وهذا يعنى ضمان أن يكون الاستفتاء على الدستور المقبل حرا ونزيها، ويمكن لمرسى أن يدخل التاريخ إما باعتباره الزعيم الذى قاد مصر نحو الاستقرار، أو باعتباره الرجل الذى قضى على فرصها فى مستقبل كريم، ويبدو حتى الآن أنه اختار "العار".
وفى تقرير آخر عن الموضوع نفسه وتحت عنوان "مصر، استبداد، ديمقراطية، استبداد؟"، رصدت الصحيفة تفاصيل أزمة الإعلان الدستورى منذ بدايتها وخلافات بين مؤيديه ومعارضيه، وقالت إن مرسى على ما يبدو قد نسى حساسية أن البلد الذى تحرره لتوه من عقود من الاستبداد قد يشعر إزاء أى شىء برائحة من الديكتاتورية، ويبدو أن الإخوان قد اندهشوا من عمق عدم الثقة التى يشعر بها كثير من المصريين إزائهم، حتى بين المسلمين المتدينين فى ظل الطبقات الاجتماعية.
ورغم أن أنصار الإسلاميين ما يزال عددهم كبيرا، إلا أنه لو لم يتراجع مرسى والإخوان، فإن سحابة ثقيلة ستظل تحوم فوق حكمهم.