بهدف تأييد قرارات الرئيس محمد مرسي الأخيرة وخاصة الإعلان الدستوري، وتأييد مشروع الدستور الجديد أعلن حزب الحرية والعدالة المصري أن 18 حركة ثورية وحزب سياسي أعلنوا مشاركتها في المليونية المزمع عقدها يوم السبت القادم لتأييد ودعم الشرعية والشريعة. وقالت القوى المشاركة في بيان صحفي وصل مراسل وكالة الأناضول للأنباء نسخة منه اليوم أن التظاهري سيكون "لتأييد ودعم الشرعية وهوية الأمة ورئيس الدولة المنتخب بإرادة شعبية". وفي تصريحات صحفية لعدد من ممثلي حزب الحرية والعدالة أعلنوا أن التظاهر بشكل محدد سيكون لتأييد الإعلان الدستوري الأخير الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، وتأييد مشروع الدستور الجديد الذي تم التصويت عليه بالموافقة داخل الجمعية التأسيسية صباح اليوم تمهيدا لطرحه على الاستفتاء الشعبي؛ حيث يرون أن التصويت الشعبي بنعم على مشروع الدستور سينهي المرحلة الانتقالية المتوترة التي تعيشها البلاد منذ اندلاع ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011. وتشمل الحركات والأحزاب المشاركة بحسب بيان أصدره الحزب ووصل مراسل الأناضول نسخة منه كل من مجلس أمناء الثورة ، اتحاد الثورة المصرية ، الجبهة الثورية لحماية الثورة ، الائتلاف العام للثورة، ائتلاف الثائر الحق ، قضاة من أجل مصر ، ائتلاف شباب 25 يناير ، حركة الائتلاف الاسلامي الحر، رابطة علماء أهل السنة ، نقابة الدعاة ، حزب الحضارة ، حزب الشعب ، حزب الأنصار ، حركة عائدون للشريعة ، حازمون ، لازم حازم ، الجبهة السلفية ، طلاب الشريعة . وأعلنت القوى الإسلامية التي دعت إلي المليونية في وقت سابق، في بيان صحفي، أنها غيرت مكان التظاهر من ميدان التحرير بقلب القاهرة إلى ميدان النهضة أمام جامعة القاهرة؛ تجنبا لوقوع مواجهات بينها وبين المعارضين المعتصمين في التحرير المطالبين بإسقاط الإعلان الدستوري. لكن البيان أكد على الحق الكامل للقوى الإسلامية "في عقد مليونيات بميدان التحرير إن اقتضت الضرورة ذلك". من ناحية أخرى أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو أنفاق القاهرة حالة الطوارئ استعداداً لمليونية الغد بتشغيل أسطول قطارات الخط الثاني بالكامل وتخفيض معدلات التقاطر لاستيعاب الضغوط المتوقعة من الركاب مع تأمين المنشآت والجمهور والقطارات بالتنسيق مع الشرطة. وقال المهندس عبد الله فوزي القائم بأعمال رئيس شركة المترو في اتصال هاتفي مع مراسل وكالة "الأناضول" للأنباء أن جميع قيادات ستتواجد على خطوط المترو طوال فترة تشغيل القطارات، وحفاظا على الوضع الأمني تم التنسيق مع قيادات شرطة النقل والمواصلات لدعم المترو بخطيه الأول والثاني وتواجد خدمات أمنية للحفاظ على حالة النظام والقضاء على أي ظواهر سلبية من شأنها التأثير على النظام العام داخل المترو بالإضافة لتأمين حركة وسلامة الركاب والقطارات. وتشهد مصر حالة من التوتر السياسي الحاد بين مؤيدي ومعارضي الرئيس مرسي عقب إصداره إعلانًا دستوريًّا جديدًا 22 من الشهر الجاري حصّن فيه قراراته من الطعن والإلغاء، كما حصّن فيها الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد ومجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) من الحل، وهو ما اعتبرته المعارضة "تغولاً ديكتاتوريا"، فيما برره المؤيدون بأنه محاولة "لحماية مؤسسات الدولة من التفكك"، و"لقطع الطريق أمام النظام السابق من العودة".