"بوابة الفجر" تكشف | قرار حجب المواقع الإباحية .. قانونيين: مجرد حبر على ورق .. 6 إبريل: حجب لحريتنا

هانى محمود: نحن نحترم أحكام القضاء ونلتزم بتنفيذها

عمرو بدوى: حجب المواقع الإباحية من على الإنترنت مستحيل

نادى القضاة: النائب العام لم يحجب المواقع الإباحية غزلًا للإخوان

حرق المحاكم أيام الثورة قد يكون السبب وراء تأخير تنفيذ الحجب

رفعت السيد: قرار النائب العام هو يشبه الحكم الغيابى على شخص هارب

حركة 6 إبريل: أى موقع لم يعجب النظام سيحذف على أنه موقع إباحى

الفنان أحمد عيد: "أتوقع عودة السيد برايز"




بعد غفلة دامت ثلاث سنوات خرجت قضية حجب المواقع الإباحية, التى أثارت جدلا واسعا حول قرار النائب العام لحجب المواقع الإباحية من على شبكة الإنترنت تنفيذا لحكم قضائي صدر فى عام 2009 .


وقد أثار القرار مخاوف لدى مستخدمى الإنترنت من أن يتم إستخدامه في التضييق على شبكات التواصل الإجتماعى, خاصة تلك التى يستخدمها النشطاء السياسيين .


ونظرا لأن قضية حجب المواقع الإباحية قضية مثارة عالميا ومعقدة للغاية لأنها تتطلب حصر بأسماء تلك المواقع التي تقدر بالملايين, ظلت القضية معلقة لتنفيذ الحكم ثلاث سنوات إلى أن قرر النائب العام أخيرا تنفيذ الحكم الذى أثار جدلًا حوله .


وكان الجهاز القومى لتنظيم الإتصالات, قد خاطب الشركات مقدمه خدمات الانترنيت في مصر عقب صدور الحكم عام 2009 لتنفيذ الحكم إلا أن الشركات كانت قد أعربت عن عدم قدرتها لتنفيذ الحجب الكامل لهذه المواقع مؤكدة انه من المستحيل عمل حصر شامل لهذة المواقع التي يتم انتاج وبث الملايين منها يوميا.


وأضاف "هانى محمود", وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال لقائه بالصحفيين بمقر مجلس الوزراء اليوم على توضيح الموضوع الخاص بطلب الإفادة المقدم من النائب العام المستشار عبد المجيد محمود إلى وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الإتصالات بشأن تنفيذ الحكم الصادر من القضاء الإدارى بحجب المواقع الإباحية عام 2009 قائلا:


إن وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الإتصالات يؤكدان إحترامهما الكامل لأحكام القضاء وإلتزامهما بتنفيذها .


فيما أكد الدكتور "عمرو بدوى", الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الإتصالات إن حجب المواقع الإباحية من على الإنترنت مستحيل .


وأشار "بدوى" إلى: أن هناك بعض الدول أنفقت عشرات الملايين لحجبها، ولم تتمكن من ذلك مشيرا إلى أنه يمكن تفادى ذلك بوسائل فنيه زهيدة للغاية .


وأهاب "بدوى": برجال الدين ضرورة التوعية بخطورة تلك المواقع وضررها على المجتمع والمواطنين وذلك عبر المساجد والخطب وهذا هو الحل الأفضل والأصعب لتفادى تلك المواقع الإباحية .


وبعد قرار النائب العام فى أعقاب الدعاوى المرفوعة ضده من عدد من شخصيات سياسية توجه له فيها تهمًا عديدة .. الأمر الذى جعل البعض يفسر الموقف على أنه تقرب أو تودد من جماعة الإخوان المسلمين .


وفي محاولة للوقوف على سبب تأخر القرار النائب العام ثلاث سنوات, قال المستشار "محمود الشريف", المتحدث الرسمى لنادى القضاة: إن المانع من إتخاذ قرار الحكم في هذه القضيه قد يكون بسبب ما تعرضت له مجمعات المحاكم من حرق كثير من مافيات القضايا وأنه أدى إلى تأخير القرار النهائى بشأنها .


وأضاف المستشار "رفعت السيد", رئيس محكمة جنايات القاهرة: أنه قضية حجب المواقع الإباحية الصادر بها الحكم فى 2009, كان يتوجب على النائب العام إصدار قرار بغلقها بمجرد علمه وإخطاره به رسميا من قبل الطرف المقيم للدعوى والصادر لصالحه الحكم بحجب المواقع الإباحية .


وأضاف "رفعت": أنه بمجرد إخطاره يتوجب عليه إجراء إتصالاته وإصدار أوامر للجهات المعنية بغلق المواقع الإباحية بتنفيذ الحكم, مؤكدا أن هذا الإجراء يتممه النائب العام من باب الروتين, لكنه لا يملك السلطة التنفيذية الحقيقية للحكم طالما أن القضية نفسها غير واقعية أو ممكنة للتنفيذ .


وأوضح "رئيس محكمة جنايات القاهرة": أن الجهات المنوط بها تنفيذ حكم حجب هذه المواقع لن تتعرض للمسائلة القانونية أو الملاحقة القضائية حال عدم تنفيذه طالما أنه ثابت بالأدلة غياب الوسيلة العلمية أو التقنية التى تمكنها من السيطرة الكاملة على الواقع ومنع وصول المستخدم إليها .


وأشار "رفعت" إلى: أن قرار النائب العام بتنفيذ القرار شبيه بالحكم الغيابى على شخص هارب فكل ما على القضاء هو إصدار قرار بمخاطبة الأجهزة المسئولة عن تنفيذ القرار ويترك تنفيذة لواقعية الأمر وإمكانياته .


وبالرغم من أن كثير من الكيانات الشبابية طالبت في عديد من التظاهرات والوقفات الإحتجاجية بحجب هذه المواقع الإباحية, إلا أن قرار النائب العام إتخذ بُعْدًا آخر, كما يراه بعض النشطاء السياسيين, فقد إعتبروه بداية لمزيد من قمع الحريات والتضييق من جانب السلطة على إعتبار أن القرار لم يحدد وصفا معينا لهذه المواقع مما يفتح الباب أمام السلطة لحجب أى موقع تراه مخالفا لها .


فيما عبَّر بعض النشطاء السياسيين عن غضبهم بالتعليقات فقد علق أحدهم على أحد صفحات الفيس بوك قائلا: "إحنا إتظاهرنا كتير عند النائب العام لنطالب بحجب المواقع الإباحية, والحمد لله إستجاب لنا وأصدر قرار بحجبها"


وأضاف عضو بحركة 6 إبريل: قرار النائب العام أعطى لهم الفرصة في حجب حريتنا, فمثلا إذا كان هناك فيديو يحتوى على تعذيب أو هتك عرض لمواطن على يد الداخلية, "وقتها يقدروا يحجبوا الموقع نفسه على أنه موقع إباحى" .


كما علق الفنان الكوميدى "أحمد عيد", على القرار قائلا: أتوقع أن يعود "الريس برايز لمزاولة نشاطه من جديد", والريس "برايز" هو إحدى شخصيات الفيلم العربى "فيلم ثقافى", الذى إشترك "أحمد عيد", فى بطولته, وهو يحكي عن معاناة مجموعة من الشباب يريدون مشاهدة فيلم إباحي ولكن الظروف تعاكسهم, و"برايز" هذا هو متعهد توفير هذه النوعية من الأفلام .


ولال تزال ردود الفعل تتوالى وتختلف بخصوص قرار النائب العام من إمكانية تنفيذه وهل هذه هى أولى خطوات قمع الحريات من نظام إخوانى .


فأصبح هذا هو الشغل الشاغل للمناقشات عبر مواقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" و "تويتر" .