271 نقابة عمالية مستقلة 60 نقابة تحت التأسيس تشارك فى جمعة 28 نوفمبر

تحت عنوان " لا لأخونة النقابات العمالية " أعلن مؤتمر عمال مصر الديمقراطى الذى يضم 271 نقابة عمالية مستقلة 60 نقابة تحت التأسيس ، ودار الخدمات النقابية والعمالية ، المشاركة فى جمعة المقبلة 28 نوفمبر لإعلان رفضهم للإعلان الدستورى .

قال المؤتمر فى بيان حصلت " بوابة الفجر " على نسخة منه ، " فى ميدان التحرير وميادين الحرية فى 14 محافظة خرج ملايين المصريين أمس الثلاثاء 27 نوفمبر، للمطالبة بإسقاط الإعلان الدستورى الذى جعل الرئيس فوق الدولة محصناً قراراته من الطعن عليها أمام أى جهة قضائية ومحصناً للهيئة التأسيسية لإعداد الدستور من أى حكم قضائى ينفى بطلانها تلك الهيئة التى انسحب منها كافة ممثلى القوى المدنية وممثلى الكنائس الثلاثة وأيضاً حصن الاعلان الدستورى مجلس الشورى من أى حكم يقضى بحله، ذلك المجلس الذى قام على قانون غير دستورى كحال مجلس الشعب الذى قضت المحكمة الدستورية بحله.

أضاف بيان العمال ولم تمضِ ساعات على ذلك الإعلان الاستبدادى إلا وأصدر الرئيس قانون حماية الثورة، ذلك القانون الذى يساوى بين العمال المضربين والمتظاهرين وبين قتلة الثوار، وأعطى للنيابة حق حبس كل من يُضرب عن العمل لمدة ستة أشهر وتلاه الرئيس بإصدار القانون 97 لسنة 2012 والذى أدخل تعديلات على قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 76 ليطيح بالقيادات النقابية التابعة لنظام مبارك من الذين تجاوزت أعمارهم سن الستين، ويُمَكِن ممثلى الإخوان بالاتفاق مع فلول نظام مبارك ممن هم أقل من سن الستين من السيطرة على التنظيم النقابى.


وقد جاء هذا التعديل ليثبت أن الإخوان المسلمين لم يكن أبداً خيارهم هو الحريات النقابية وإعادة حق العمال المصريين فى تشكيل نقاباتهم بإرادتهم الحرة.. بل خيارهم هو السيطرة على التنظيم النقابى القائم وتسخيره لصالح تحقيق أهدافهم، وهو ما كان يحدث أيام مبارك، وناضل ضده العمال المصريين.

قال البيان " لقد طالب العمال مراراً بإصدار قانون الحريات النقابية حتى يتخلصون من سيطرة فلول نظام مبارك على التنظيم، وحتى يتمكن العمال من بناء نقاباتهم على أسس ديمقراطية، نقابات قادرة على الدفاع عن حقوق العمال وتحسين ظروف عملهم.

وطالب العمال بعدم تجريم الاضرابات السلمية وبوضع حد أدنى وحد أقصى للأجور، وتثبيت العمالة المؤقتة، إلا أننا فوجئنا برئيس الجمهورية وحكومته يصادرون التنظيم النقابى لحساب تنظيمهم السرى ويشددون العقوبات على حق الاضراب والتظاهر ويراوغون فى الاستجابة لمطالب العمال المشروعة.

لذلك رفض العمال الإعلان الدستورى وما استتبعه من قوانين ترهيب العمال وتمكين الإخوان من التنظيم النقابى.

ومؤتمر عمال مصر الديمقراطى ودار الخدمات النقابية والعمالية يؤكدان على مواصلة النضال من أجل تحرير النقابات العمالية من أيدى رجال الإخوان ومعاونيهم من فلول النظام السابق، ويدعوان كافة أعضاء النقابات المستقلة ونشطاء دار الخدمات النقابية للنزول فى ميادين التحرير يوم الجمعة القادم لإعلان رفضهم للإعلان الدستورى.