تصعيد القوى الثورية أمام عناد مرسى ..فهل يستجيب الرئيس أم أن عناده يمنعه من التراجع للمرة الثالثة عن قراراته ؟..وهل تنتقل معركة إلغاء الإعلان الدستورى لمعركة سحب الشريعية؟

أحمد خيرى :" تراجع الرئيس عن قراراته الاستبدادية تزيد من تقديره عند الشعب

البرادعى :" يدعو الشعب لثبات فى ميادين مصر،من أجل الحرية والكرامة"

ناصرأمين:" على الرئيس سحب الإعلان الدستور والرجوع إلى الحق حتى يكون ممثل حقيقى لشعب

قانوني:"على الرئيس أن يجمع شمل الشارع المصرى ويثبت أنه رئيس لكل المصرين"

مصطفى النجار:" عناد الرئيس يعلى من سقف المطالب وسندخل فى مشهد شديد الدموية"

تذكرنا مليونية "حماية الثورة" التى شارك فيها بالأمس العديد من القوى السياسية والحزبية بأيام الثورة وكأن الثورة تعيد نفسها وتطالب بمنع الديكتادورية واحتكار الرأى .

فهى "ثورة لإنقاذ الثورة" هكذا يطلق عليها ثوار التحرير وميادين مصر إعتراضا على الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس الخميس الماضى، مؤكدين بأنه إعلان لا دستورى ولا يعبر عن الثورة وأنما يخلق فرعون جديد بيده كل الصلاحيات المطلقة إلى جانب أنه يمثل تعدى واضح على القانون واستقلال القضاء .

"إن أخطأت قومونى" هكذا قال الرئيس ..ولكن هل يتراجع الرئيس أمام هذا الضغط الشعبى ويستجيب لمطالب المتظاهرين ويتعلم من تجربة مبارك؟ أم أن الرئيس يتمسك بعناده أمام تصعيد من المتظاهرين لإسقاط شرعيته؟ أم أن كبريائه يمنعه من الرجوع فى قرارته للمرة الثالثة؟


عندما نقرأ الأحداث نجد أن الأمور تتصاعد فى التحرير وكافة المحافظات إعتراضا على قرارات الرئيس وتطالب بكل قوة بإلغائها، بما تمثل إنتفاضة جديدة لثورة، حيث يؤكد المعتصمين استمرار تواجدهم فى التحرير حتى يتم الاستجابة لمطالبهم ولجوئهم لتصعيد فى حالة الرفض من اللجؤ للعصيان المدنى أو سحب الشرعية من الرئيس .
حيث دعا الدكتور محمد البرادعى، رئيس حزب الدستور، الشعب إلى الثبات فى كل ميادين مصر، من أجل الحرية والكرامة.

كما أشار أحمد خيرى، المتحدث لحزب المصرين الأحرار، بأن الإعلان الديكتادورى الذى أصدره الرئيس سبب حالة انقسام فى الشارع المصرى بين مؤيد ومعارض، مشيرا أن جبهة الإنقاذ الوطنى ومنسقها العام البرادعى سوف تواصل إعتصامها فى التحرير ليوم الجمعة إذا لم يستجيب الرئيس لم يسقط الإعلان الدستورى سوف نصعد الأمر وقد يصل للعصيان المدنى.

وأوضح أن الدكتور مرسى منذ توليه الحكم وهو لم يحاول توجيه رسائل طمئنة لفئات المجتمع، مدللاً على ذلك بخطابه إلى أهله وعشيرته الجمعة السابقة أمام الاتحادية ولم يخاطب الشعب بكل فئاته.

مؤكدا أن على الرئيس أن يدرك أن تراجعه عن قراراته الاستبدادية تزيد من تقديره عند الشعب لأن الرئيس الحقيقى هو الذى ينحاز للشعب والشعب هو الذى يحميه عندما يدرك أنه يخدم المجتمع وليس نفسه أو جماعته.

كما أوضح ناصرأمين، أستاذ القانون، أنه على الرئيس سحب الإعلان الدستور والرجوع إلى الحق لأنه بذلك يكون ممثل حقيقى لشعب الذى أنتخبه، مؤكدا أن هذا الإعلان يمثل عائق أمام القضاء والقانون والمحاكم ،فعليه الرجوع وأن يضع الأمور تسير فى نصابها الطبيعى لو أراد أن يثبت أنه رئيس لكل المصرين قبل أن تتخذ المحكمة الدستورية قرار بحل التأسيسةعليه القيام بإلغاء الإعلان الدستورى وأن يجمع شمل الشارع المصرى .

أكد الدكتور مصطفى النجار، عضو مجلس الشعب السابق وأحد مؤسسى حزب العدل، أن ما يحدث سوء تقدير من الإخوان للموقف، لأن مصر تمر بيوم تاريخى، وأخطر ما فيه أن من نزل إلى الميدان هم الكتلة الحرجة، التى أسقطت النظام السابق، مشيرا إلى أن الرئيس مرسى هو خيار ديمقراطى، ويجب احترامه ولكن إذا حاد عن قسمه فالوضع هنا يختلف كثيرا.

وأضاف النجار، أن عناد الرئيس سيعلى من سقف المطالب وبالتالى سندخل فى مشهد شديد الدموية، لأن الإخوان لن ترضى التفريط فى رئيس منها، قائلا هناك أمور وقضايا ومبادئ غير قابلة للتفاوض، كما فعل مرسى بمصادرة القضاء وأعطى نفسه صلاحيات غير معقولة، والنهاردة جرس إنذار بيقول لمرسى لا تعتمد على دعم الإخوان والسلفيين.

وقال النجار، فكرة تحالف الثوار مع الفلول فى الميدان دعايا سلبية بائسة للهروب من الواقع، والحرية ليست منحة يعطيها لنا الرئيس فهى جاءت بفضل الشهداء، وبيانات الإخوان وما يروجون له قلة حياء سياسى ومحاولة لتشويه الثوار.


ومن جانبه قال الدكتور رفيق حبيب، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، إن المشهد السياسى فى مصر صار واضحا للغاية، مؤكدا أن الحالة السياسية فى مصر انكشفت بصورة كاملة ولم يعد المشهد قابلا للتزوير

وأضاف أن الأزمة الحالية لها آثار إيجابية رغم أنها تستنزف الوطن، موضحا أن أهم هذه الإيجابيات أنها كشفت المشهد السياسى، وفكت طلاسم المرحلة الانتقالية، كشفت خبايا الأحداث المتتالية منذ سقوط النظام السابق.



وهكذا تصر القوى السياسية الوطنية على الثبات فى مكانها ورفض الإعلان الدستور ومطالبة الرئيس بإلغائه إستجابة للشعب ولم شمل الشارع المصرى أمام عناد الرئيس مرسى بتشجيع من المرشد العام ومؤيده من التيارات الإسلامية التى توافق على القرارات ، وإعلان من مستشار الرئيسبعدم الرجوع فى الإعلان الدستورى.


ولكن هل يتعلم الرئيس من تجربة مبارك فى ظل تصاعد المطالب من المتظاهرين وعدم الاستجابة لهم، فالرئيس المخلوغ مبارك الذى أسقطته تظاهرات التحرير بعد عناده لعدم استجابته لمطالبهم البسيطة فى البداية فتصاعدت المطالب إلى إسقاط النظام.
فعندما خرجت المظاهرات فى ثورة 25 يناير كانت تطالب بإقالة وزارة الداخلية ومجلس الوزراء ونتيجة لتباطىء مبارك فى الاستجابة وتصاعد حدة الاشتباكات بين المتظاهرين والشرطة وواستهشاد الكثير، تم التصعيد المطالبة بإسقاط النظام تحت شعار "الشعب يريد إسقاط النظام".

ذ لك الشعار الذى أصبح يتردد فى التحرير من قوى ثورية وسياسية مختلفة مؤكدين على التصعيد فى المطالب فى مليونية الجمعة القادمة إذا لم يستجيب الرئيس ، أمام عناد واضح من الرئيس مرسى وتمسكه بهذه القرارات وعدم التراجع عنها كما تراجع من قبل عن قرار عودة مجلس الشعب وقرار إقالة النائب العام.
حيث تراجع الرئيس عن قراره بعودة البرلمان بعد رفض كثير من القوى المدنية الثورية، وموافقة من التيارات الإسلامية،حيث تباينت ردود أفعال القوى السياسية ونواب مجلس الشعب المنحل ومرشحى الرئاسة السابقين حول تراجع الرئيس محمد مرسى عن قراره بعودة البرلمان وإعلان احترامه لأحكام القضاء.

حيث أشار الدكتور وحيد عبد المجيد، عضو مجلس الشعب المنحل فى الرأى مع مرزوق، إلى أن القرار جاء ليكشف الصراع على السلطة القائم بين الرئاسة والمجلس العسكرى، موضحا أن هناك ازدواجية فى السلطة بين الرئاسة والمجلس العسكرى وهو السبب فى خلق صراعات بين الطرفين هدفها فرض نوع من المساواة السياسية .
وأوضح عبد المجيد، أن قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بعودة البرلمان هدفه سحب السلطة التشريعية السلطة الأقوى .

وعبر عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، عن ارتياحه لقرار رئاسة الجمهورية بالرجوع فى عودة مجلس الشعب ، وتقدير للسلطة القضائية والالتزام بالأحكام التى يصدرها القضاء المصرى، والحرص التام على إدارة العلاقة بين سلطات الدولة بمنع الصدام فيما بينها.

كما وصف نادى القضاة بيان الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، الذى أعلن فيه احترام حكم المحكمة الدستورية بوقف قراره بعودة مجلس الشعب، واحترام أحكام القضاء، وأنه سيتشاور مع المؤسسات القانونية للخروج من الأزمة الحالية، بأنه بيان طيب ويحمد للرئيس مرسى ومستشاريه، واعتبره استجابة لكلمة المحكمة الدستورية العليا واستجابة للشرعية، واحترما من الرئيس للقانون وأحكام القضاء

كما تراجع الرئيس محمد مرسى عن قرار إقالة النائب العام بعد ساعات, لأن القرار لقى رفض شديد من جانب القضاه والقوى السياسية لأنه بمثابة إعتداء على القانون..
حيث أكدت القوى الثورية أن الرئيس أدخل البلاد فى دوامة من المهاترات ، مشيرين إلى أن تراجع الرئيس عن قراره بخصوص النائب العام للمرة الثانية بعد تراجعه عن قرار عودة البرلمان سابقًا سيؤدى إلى فقدانه للكثير من مؤيديه، مشددًا على أن القرارات الرئاسية لابد أن تكون سليمة ومدروسة الجوانب، وعلى رأسها الجانب القانونى؛ من كافة
حيث أعلن الدكتور أيمن نور، الأمين العام لحزب المؤتمر، بأن تراجع الرئيس محمد مرسى عن قراره بإقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود هو يوم عودة الشرعية الدستورية، والتزاماً بالقانون.

موضحاُ أن الخطأ جاء من جانب مساعدين الرئيس ومتشاريه فلم يتنبه منهم أحد إلى هذه الفجوة الإدارية مضيفاً لأهمية أجراء تحقيق فى تلك الواقعه حتى نتجنب تكرارها

فى حين أنتقدت عدد من قيادات التيار الإسلامى تراجع الرئيس مرسى بإقالة المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام "».
وهكذا نجد أن الرئيس مرسى تراجع عن قراراته مرتين استجابة لضغوط الشعب المصرى واستقلال للقضاء وإحتراما للقانون الذى تعهد على احترامه منذ توليه السلطة، ولكن هل يستجيب الرئيس للضغط الشعبى ويقوم بإلغاء الإعلان الدستورى استجابة للشعب ومرعاة لاستقلال القضاء..أم أن كبرياء الرئيس يمنعه من التراجع للمرة الثالثة أمام تصعيد من المتظاهرين وتنديد بسحب الشرعية؟ فهل يتعلم من تجربة مبارك؟