الجارديان: مرسي والكفاح من أجل مصر

ترجمة منار طارق

نشرت صحيفة الجارديان خبرا اوردت فيه انه تحول مصر مشوش من الدكتاتورية إلى الديمقراطية دخل مرحلة خطيرة مع الرئيس وأنصاره الإسلاميين المحتشدين ضد البقية - كل جانب يدعي أنه المدافع الحقيقي عن لديمقراطية والثورة.

يقول الرئيس مرسي ان المرسوم المثير للجدل (ويسمى مجازا "الإعلان الدستوري") ليس سوى إجراء مؤقت للدفاع عن الثورة وضمان مرور سريع إلى الديمقراطية. وقال متحدث باسم الرئاسة أن القرارات المرتبطة ب "المسائل ذات سيادة" فقط ستكون محمية من رقابة القضاء. ربما يكون صادقا. لكن التدابير الاستثنائية المؤقتة عبر تاريخ مصر تصبح دائمة.

بالعودة الي عام 1954، ألغى ناصر، زعيم الانقلاب العسكري الذي أطاح بالنظام الملكي، جميع الأحزاب السياسية من أجل محاربة "القوى الرجعية" للنظام القديم. حتى يومنا هذا، لا تزال مصر تكافح لتخليص نفسها من تركة الرئيس القوي الذي يحكم بمراسيم مع مساعدة من الشرطة السرية.

في ذلك الوقت، لعبت السلطة القضائية، مثل اليوم، دورا حاسما. كانت القابلات من دكتاتورية عبد الناصر بعض أروع عقول مصر القانونية الذين فقدوا الثقة في النخبة الحاكمة القديمة. حلت النفعية السياسية محل المبادئ النبيلة القانونية والدستورية، و أصبحت العدالة نفسها الضحية الأولى من العدالة الثورية.

اليوم ينقسم القضاء بين أولئك الذين يدعمون عدالة مرسي السريعة، وأولئك الذين يقولون انهم يقاتلون من أجل سيادة القانون واستقلال القضاء. المشكلة هي أن بعض من هؤلاء الاخرين، وخاصة قيادة نادي القضاة، من المخلصين لمبارك منذ سنوات.

ربما يكون مرسي وأنصاره محقين في التشكيك في أن النظام القديم نترسخ في الإدارة , و يحاول إفشال الانتقال إلى الديمقراطية. لكنهم مذنبون بنفس القدر لانتهاج برنامج الاسلاميين الضيق. ويبدو أن قرار لحماية الجمعية التأسيسية المثيرة للجدل – و التي تضم الإسلاميين ومؤيديهم - من أي طعن قانوني، يقدم أدلة على ذلك. يشعر الإخوان المسلمين وحلفائها انه يحق لهم صياغة دستور على هواهم، وتجاهل العديد من الحجج القانونية والسياسية التي تقول انه لا ينبغي ان تكتب مثل هذه الوثيقة الهامة من قبل الفائزين في الانتخابات، ولكن من ممثلي جميع اطياف المجتمع المصري.

ومن المقرر أن تصدر المحكمة الدستورية حكمها بشأن شرعية الجمعية الشهر المقبل، وكان من المتوقع على نطاق واسع حل لجنة صياغة الدستور الجديد لأنه تم تعيين العديد من أعضائها من البرلمان الذي كان قد حل. كان هذه هي المرة الثانية يتم بها حل الجمعية التأسيسية بسبب خلافات حول معايير اختيار أعضائها.

من هو المسؤول عن هذه الفوضى؟ المجلس العسكري الذي حكم مصر بعد الاطاحة مبارك في فبراير 2011 هو من وضع خارطة الطريق للانتقال. بدلا من البدء عن طريق وضع قواعد جديدة للعبة عن طريق صياغة الدستور اولا، سارعوا الى انتخابات برلمانية على أساس قانون انتخابي معيب. وطعن بالقانون في وقت لاحق, وتم حل البرلمان الذي يهيمن عليه الاسلاميون.

يلقي علي الإخوان المسلمين أيضا جزءا من اللوم، لأنهم ايدوا خريطة الطريق , معتقدين انها ستمكن الإخوان للاستيلاء على السلطة بسرعة. الأمور لم تسر بهذه الطريقة. عندما وقفت القوانين القائمة في طريقها، قررت تغيير القوانين لصالحها.

تحول مصر المشوش يبرهن على أن منحنى التعلم حاد، إن لم يكن على الهاوية. أثار الخوف الحالي من الفوضى الوشيكة مرة أخرى شبح "الزعيم المنقذ". يعتقد أنصار النظام القديم وكذلك القوى المحافظة داخل الجيش والمؤسسة الامنية ان مصر ليست مستعدة للديمقراطية ولا يمكن حكمها الا بقبضة من حديد. و يشاهدون الأزمات السياسية التي تتكشف في تتابع سريع بقمة الفرح. وهم يدعون الله الآن ان يرسل اليهم رجل قوي للخروج من الظل لمنع الانزلاق الى الفوضى.