حمل محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية القوى السياسية مسئولية الأزمة التي تشهدها البلاد، واصفاً إياهم بالجهات التي تسعى جدياً لإسقاط الدكتور محمد مرسي، مشيراً إلى أن فعلهم هذا سيكون وسيلة لتدمير الدولة خلال الخمسين سنة القادمة. وشدد محسوب في حواره لبرنامج «أخر النهار» أن تحصين الدكتور محمد مرسي لقراراته وفقاً للإعلان الدستوري الجديد، وسيلة لتحصين الوضع الدستوري المؤقت المتمثلة في أعمال السيادة، منوهاً أن الرئيس بقراراته دافع عن الدولة من أن تقع في يد المجلس العسكري من جديد فور علمه برغبة المحكمة الدستورية العليا لعودة الإعلان المكمل الذي أصدره القوات المسلحة.
وأعرب محسوب عن امتنانه وشرفه بأن يكون عضو بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور وأن يكون طرف في وضع واحدة من أساسيات وبنيان الدولة الرئيسية، نافياً على الرغم من ذلك أن يكون راضي كلياً عن أداء الجمعية.