الفجر ترصد: ردود الأفعال حول الدعوة للإستفتاء على الإعلان الدستوري

شوقى السيد : الإعلان المسمى دستورياً و هو غير دستوري مواده تخالف المواد العالمية و حقوق الإنسان و سيادة القانون .

عبد الغفار شكر : لا يجوز الإستفتاء على نصوص تهدر إستقلال القضاء و حقوق الإنسان

خالد أبو بكر : الجميع أخطأ عندما شاركنا في إستفتاء 30 مارس 2011 فلا يجب أن يقع الشعب في نفس الخطأ مرتين

عمار على حسن : الوحي إنقطع فبالتأكيد الرئيس مرسي لا يوحى له حتى يحصن قرارته

حالة من الإرتباك إنتابت الشارع السياسي المصري بعد الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس مؤخراً ، مما أدى إلى إنقسام بين القوى السياسية المصرية ، ففصيل يؤيد القرارات تماماً و فصيل اَخر وافق على بعض مواد و أعترض على باقي المواد و فريق إعترض على الإعلان برمته ، لندخل جميعاً في نفق مظلم ففريق يدعو الرئيس لإلغاء الإعلان الدستوري و التراجع عن قراراته حقناً لدماء المصريين و وأد للفتنة ، و فريق أخر يرفض أن يتراجع الرئيس عن قراراته ، و بين هذا الفريق و ذاك يوجد البعض الذي يسعى لصنع حلول لنخرج جميعاً هذا المأزق ؛ فجاءت بعض الدعوات التى تنادى بدعوة الشعب على إستفتاء شعبي على قرارات الرئيس الأخيرة ، الفجر ترصد في السطور ردود الأفعال حول هذا المقترح .



من جهته يقول الفقيه القانوني الدكتور شوقي السيد : الإعلانات الدستوري تصنع بطريقتين : الأولى أن تقوم ثورة و يكون لها قائد يعد إعلاناً دستورياً أو يعد الإعلان الدستوري ثم يستفتى الشعب عليه فإذا وافق الشعب عليه فيصبح دستوراً مؤقتاً للبلاد ، أما الإعلان الدستوري الذي صدر من الرئيس مؤخراً هناك رفض شعبي له ، فهو يتناقض مع الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 و الذي وافق جموع الشعب عليه في إستفتاء رسمي و الذي توجد به مواد تنص على عدم تحصين القرارات ، و إستقلال السلطة القضائية ، فالإعلان المسمى دستورياً هو غير دستوري و مواده تخالف المواد العالمية و حقوق الإنسان و سيادة القانون .





و في سياق متصل قال القيادي اليساري عبد الغفار شكر : لا يجوز الإستفتاء على نصوص تهدر إستقلال القضاء و حقوق الإنسان ، و تسلب القضاء حقه في الإستقلال ، فالإعلان الدستوري الأخير يؤسس لدكتاتورية جديدة ، و لكن يوجد به بعض المواد الجيدة و هي الخاصة بإعادة المحاكمات و زيادة معاشات أهالي المصابين و الشهداء .





و في نفس السياق أوضح المحامي الدولي خالد أبو بكر : أنه لا قانونية للإعلان الدستوري و لا قانونية للإستفتاء على إعلان دستوري وفق أهواء الرئيس ، فإذا أراد الرئيس أن يعطي الشرعية لشئ فلابد أن يضع الشعب الإعلان الدستوري و الشعب هو من يوافق عليه أو يرفضه ، فالجميع أخطأ عندما شاركنا في إستفتاء 30 مارس 2011 فلا يجب أن يقع الشعب في نفس الخطأ مرتين .



و من جهته قال الباحث السياسي عمار علي حسن : الجميع يشعر بخطورة الموقف الأن في مصر فالجميع يحاول أن يقترح أي مبادرة ليخرج الجميع من هذه الأزمة بأقل الأضرار الممكنة ، لكن إقتراح الدعوة للإستفتاء على الإعلان الدستوري الأخير إقتراح لا يجانبه الصواب فالإعلان مصاب بعوار شديد .



و أشار حسن : فالبداية لا يحق للرئيس أن يصدر أي إعلانات دستورية تناقض الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 و الذي أنتخب رئيساً على أساس مواده ، فكيف يمكن أن نستفتى على شئ غير قانوني ، فهل إذا قرر الرئيس أن يتخلى عن جزء من أرض الوطن أو قرر أن يطلق يده في إعتقال خصومه ، أو إلغاء الأحزاب السياسية أو أعلان مصر ملكية وهابية فهل مثل هذه الأمور يمكن الإستفتاء عليها لمجرد الإتكاء على أن الشعب هو صاحب الشرعية الأصيلة ، أم أن الأمر يفترض إبتدءاً أن يكون ما يطلب أن يتم الإستفتاء عليه منطقياً و علمياً و شرعياً و منسجماً مع مصالح الدولة العليا و القيمة العامة التي يقوم عليها نظام السلطة في مصر ، فالنظام المصري هو نظام ديمقراطي تعددي ؛ فحين أن نستفتى على إطلاق يد الرئيس في إتخاذ قرارته فبهذا نكون قد عدنا إلى عهد الحاكم بأمره .



و إستطرد حسن قائلاً : فالدعوة السلفية بالأسكندرية تحفظت على هذا الإعلان من الجهة الشرعية لأنها رأت أن إطلاق يد الرئيس يعني أنه قد أصبح فوق البشر و فوق القانون و بذلك أصبح صاحب عصمة شأنه شأن الأنبياء بل أن " الرسول صلى الله عليه و سلم " كان يأخذ مشورة الصحابة بل و كان يتراجع في قراراته أحياناً ؛ ففي بعض الأمور كأن يدلى ببعض القرارات فكان الصحابه يسألونه هل هو وحي أم هو الرأي و المشورة ؛ فإن قال أنه وحي فيلتزم به الجميع و إن قال أنه الرأي و المشورة يردوا عليه و في بعض المرات ردوا باَراء مختلفة عن رأيه فنزل الرسول عن رأيه كما حدث في موقعة بدر ، فالوحي إنقطع فبالتأكيد الرئيس مرسي لا يوحى له حتى يحصن قرارته .







و في نفس السياق كشف طارق الخولى وكيل مؤسسي حزب 6 أبريل :إن جموع الشعب والقوى السياسية رفضت إعلان الدكتور مرسى الدستوري ، مشيرًا إلى أن مصر مقبلة بسياسات الرئيس مرسى على حرب أهلية، و أن 6 أبريل معتصمة فى الميدان حتى إسقاط الإعلان الدستورى الجديد ولإنجاح الثورة.



وأشار الخولي : إلى أن قرارات الرئيس دعمت حالة الاحتقان فى الشارع المصرى، والرئيس ظهر كأنه رئيس لفصيل معين وليس لكل المصريين، لافتًا إلى أن دخول بعض الهيئات والنقابات وبعض سلطات الدولة فى خط المواجهة.



فإلى أين سينتهى هذا المشهد السياسي المرتبك ؟ هذا ما ستثبته الأيام القليلة القادمة .