وردت أنباء أن السلفية الجهادية في سيناء استهدفوا أحد مقرات الأمن المركزي ومبنى تابعا للمخابرات العسكرية في سيناء، ردا على ما وصفوه أنها "صفقة قذرة" بين المخابرات الإسرائيلية من جهة وحكومة الرئيس مرسي وحركة حماس من جهة أخرى قضت بعدم تطبيق الهدنة على عناصر السلفية الجهادية الناشطة في سيناءوغزة وإعطاء الدور الأخضر لتصفيتها. كما تواترت أنباء عن وجود مفاوضات بين قيادات من حماس والسلفية الجهادية في سيناء لإقناعهم بالالتزام بالهدنة إلا أن القيادات الجهادية رفضت ذلك مما أدى إلى محاولة الجانب المصري إرسال وفد من الجهاديين المصريين الموالين لنظام الرئيس محمد مرسي، لالتقاء سرا بعناصر من السلفية الجهادية في غزة وشمال سيناء في محاولة منها لإيقاف عمليات إطلاق الصواريخ من غزة أو من الحدود المصرية الاسرائيلية أو استهداف الدوريات الإسرائيلية على الشريط الحدودي .
فى حين، أكدت السلفية الجهادية أنها مؤمنة بأن استمرار الحرب يمكن أن يؤدي إلى النصر الكامل على اسرائيل وذلك عبر فتح جبهات قتال في جنوب الاراضي المحتلة وفي شمالها وأن إيقاف العمليات على الجبهة الغزاوية سيعطي إسرائيل الفرصة لتصفية قيادات المقاومة من العناصر السلفية الجهادية، و أن ذلك ما تريده حكومتي مرسي وإسماعيل هنية.
كما وردت معلومات للجانب الاسرائيلي صرحت بها حكومة حماس أن هناك نوايا من العناصر الجهادية لخطف جنود وضباط من الجيش الإسرائيلي من داخل غزة باعتبارها هي الجبهة الأفضل لخطف الجنود وتأمينهم فيها.
من جهته، ذكرمصدر أمني أن محاولة الهجمات على مقرات الأجهزة الأمنية يهدف لعودة عناصر جهادية متسللة عبر الأنفاق لسيناء، تحمل كمية كبيرة من الأسلحة المتطورة وعدد من الصواريخ ومواد ال"تي إن تي" شديدة الانفجار، مؤكدا أن التحركات الأخيرة من العناصر التكفيرية تأتي في سياق خطة تستهدف انهيار النظام الأمني في سيناء لجعلها ملاذا آمنا للفصائل الجهادية بعدما اصبحت غزة تحت حكم حماس ليست مرتعا خصبا لهم.
