بلاغ الى النائب العام وشكوى إلى المجلس الأعلى للقضاء ضد "الزند"

قال السيد حامد، وناصر العسقلانى، عضوا المكتب التنفيذى للجنة الحريات بنقابة المحامين، خلال بلاغ إلى النائب العام ، وشكوى إلى المجلس الأعلى للقضاء ضد المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة أن المشكو فى حقه، قد دعا بتاريخ 24 نوفمبر 2012، قضاة مصر إلى عقد جمعية عمومية طارئة، لمناقشة الإعلان الدستورى، الذى أصدره الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، والتى لم يكن حاضر فيها إلا مجموعة قليلة من القضاة، وباقى الحضور من الشخصيات التى ليس لها علاقة بالقضاء أو الهيئات القضائية، وإنما هى شخصيات تنتمي إلى أحزاب سياسية، وتوجهات مختلفة ينأى القضاء عن الزج باسمه معها، وهو ما يخالف اللوائح والقوانين، ويصفها بالبطلان، إلى جانب أنه يخرجه من دوره الحيادى كقاض، حيث أصبح له دور سياسى، وهو ما يتنافى وشروط وظيفته، هذا إلى جانب تحريضه المباشر للقضاة، أمام وسائل الإعلام المرئية والمقرؤة على الامتناع عن العمل وتعليق الجلسات بالمحاكم.


وتابع البلاغ الذى حمل رقم 4297 لسنة 2012 بلاغات النائب العام :
أن هذا الفعل يضر بالمصلحة العليا للدولة المصرية، ويهدم الاقتصاد القومى، ويعرض حياة الناس وأموالهم للخطر المحدق، وبذلك يكون المشكو فى حقه قد ارتكب الجرائم المنصوص عليها فى المواد 86 و123 و124 و124 (أ ) من قانون العقوبات، والتى تنص فيها المادة 123 على " يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفته فى وقف الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين أو اللوائح".

وطالب المحاميان من النائب العام، حرصا على مصالح وأموال وحياة المواطنين وبصفته ممثلا للمجتمع ومحاميا للشعب، إجراء التحقيق الفورى مع المشكو فى حقه وتقديمه للمحاكمة الجنائية نظرا لارتكابه للجرائم المنصوص عليها سابقا.