الفرق الدينية المختلفة بكل مذاهبها الفقهية المتباينة، ما هى إلا اجتهادات بشرية خالصة، ومع هذا فإن أتباع هذه الفرقة أو تلك، وأتباع هذا المذهب أو ذاك، كثيرا ما يتصورون فرقتهم أو مذهبهم هو وحده التعبير عن الحق الثابت الذى لا يتبدل، وعندما تتاح الفرصة لهم أن يصوغوا دستورا لدولة ما، فإنهم يحرصون على جعل مذهبهم مذهبا رسميا للدولة بأكملها، وربما أضافوا إلى ذلك نصا مؤداه أنه لا يجوز المساس مستقبلا بهذه الطبيعة المذهبية الطائفية لدستورهم، والمثال الأجلى على ذلك هو المادة الثانية عشرة من الدستور الإيرانى التى نصت على أن «الدين الرسمى لإيران هو الإسلام، والمذهب الرسمى هو الجعفرى «الإثنى عشرى»، مع ملاحظة أنها قد أضافت إلى ذلك نصا مؤداه أن: «هذه المادة تبقى إلى الأبد غير قابلة للتغيير»!! وبذلك تصبح الطبيعة الطائفية المذهبية للدولة الإيرانية طبيعة مؤبدة!!، صحيح أن تلك المادة قد أبدت قدرا من التسامح مع المذاهب الإسلامية الأخرى حين أضافت إلى ذلك نصها على أن المذاهب الإسلامية الأخرى التى تضم المذهب الحنفى والشافعى والمالكى والحنبلى والزيدى تتمتع باحترام كامل، وأتباع هذه المذاهب أحرار فى أداء مراسمهم المذهبية حسب فقههم، ولهذه المذاهب الاعتبار الرسمى فى مسائل التعليم والتربية الدينية والأحوال الشخصية (الزواج والطلاق والإرث والوصية) وما يتعلق بها من دعاوى فى المحاكم،.وحين نصت كذلك على أنه فى كل منطقة يتمتع أتباع أحد هذه المذاهب بالأكثرية، فإن الأحكام المحلية لتلك المنطقة - فى حدود صلاحيات مجالس الشورى المحلية تكون وفقا لذلك المذهب، مع الحفاظ على حقوق أتباع المذاهب الأخرى. صحيح أن تلك المادة الإيرانية الجعفرية الإثنى عشرية قد أبدت قدرا من التسامح الواضح مع المذاهب الأخرى، لكن هذا لا ينفى عنها أنها ذات صبغة طائفية ومذهبية بامتياز، وأنها لا تتصادم مع مبدأ المواطنة فحسب (وهذا أمر مفروغ منه بطبيعة الحال باعتبار إيران دولة دينية رافضة من حيث المبدأ للطبيعة المدنية للدولة)، ولكنها أيضا تتصادم مع النص القرآنى الذى يقول «إن هذه أمتكم أمة واحدة» ومن ثم فهى تتعامل مع المذاهب الإسلامية الأخرى بنفس الطريقة التى تتعامل بها مسودة الدستور المصرى الذى يجرى إعداده حاليا مع أصحاب الديانتين: المسيحية واليهودية، والواقع أن مسودة الدستور المصرى الراهن قد وقعت بدورها فى نفس هذا المحظورالمذهبى حين نصت فى المادة الثانية على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيس للتشريع، ثم عادت بعد ذلك ونصت فى باب الأحكام الإنتقالية (المادة220) على أن: «مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعده الأصولية المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة» وبهذا النص الأخير تكون هذه المادة قد استبعدت من مفهوم مبادئ الشريعة الإسلامية أى قواعد أصولية معتبرة عند المسلمين من غير أهل السنة والجماعة!! وتكون قد أضفت على ذلك المفهوم الرحب والواسع طابعا طائفيا مذهبيا، يبتعد بالدستور المصرى لا عن روح المواطنة التى تنطلق منها الدساتير المدنية الحديثة فحسب، بل يبتعد به كذلك عن روح الإسلام الرحبة الواسعة ذاتها، وهى تلك الروح التى نلمسها فى اجتهاداته الفقهية التى ساهمت فى إثرائها على مدى تاريخه فرق ومذاهب كثيرة، فى مقدمتها بطبيعة الحال مذاهب أهل السنة والجماعة الذين يمثلون الجزء الأكبر من المسلمين، لكن هذا لا ينفى اجتهادات أخرى (نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: الاجتهادات الفقهية للمعتزلة والخوارج)، وهى اجتهادات لا ينبغى للدستور بشكل مباشر أو غير مباشر أن ينص على نفيها أو استبعادها أو تجاهلها، مثلما يستفاد من ذلك النص الذى أوردته المسودة والذى يقول إن القواعد الأصولية التى سيؤخذ بها فى تحديد مبادئ الشريعة الإسلامية هى تلك المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة، وهو نص من شأنه أن يختزل سائر المصريين إلى جماعة من السلفيين أو إلى جماعة من الإخوان المسلمين.
