البترول: الحكومة لم تخطرنا بقرار رفع الدعم عن "بنزين 95"

صرَّح مسئول بارز فى هيئة البترول إنه لم يتم إبلاغ الهيئة حتى الآن بأي قرارات تنفيذية لرفع الدعم عن "بنزين 95"، بناء على قرار مجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضي.

وأضاف, أن الهيئة لم تخطر حتى الآن محطات تموين الوقود بالأسعار الجديدة، معربا عن إعتقاده بأن الأحداث السياسية التي تمر بها البلاد يمكن أن تؤخر تنفيذ قرار الحكومة .

وقال: "في ظل الوضع الحالي لا يمكن بأي حال من الأحوال توقع حدوث قرار زيادة سعر نوع من الوقود، حتى وإن كان أغلب المواطنين لا يستهلكونه" .

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الوضع العام في محطات الوقود من حيث الطلب على "بنزين 95" مستقر، مضيفا أنه بحكم العادة فإن مبيعات "بنزين 95" لا تتجاوز في اليوم الواحد 300 لتر يوميا، بما يجعله لا يسبب أي مشكلة .

وأضاف أن بيانات الهيئة تشير إلى أن مبيعات "بنزين 95" بلغت في العام الماضي 75 ألف لتر، مضيفا أن الهيئة تتوقع إيرادات تصل إلى 325 مليون جنيه فقط من رفع سعره، من 2.75 جنيه إلى 5.85 جنيه للتر مع بدء التطبيق .

من جانبه قال، المهندس "أسامة كمال"، وزير البترول إنه لم يتم الاستقرار على كميات البنزين والسولار التي سيتم توزيعها بنظام الكوبونات، أو الكروت الذكية بدءًا من أبريل المقبل على أصحاب السيارات .

وأضاف أن الحكومة لاتزال تجري مشاورات مع ممثلي المجتمع المدني والقوى السياسية، للتوافق حول الكميات المناسبة التي يمكن توزيعها .

وأشار إلى, أن المقترح الأول يتضمن توزيع 1800 لتر على أصحاب السيارات، التي تقل عن 1600 سي سي تكفي لمدة عام، على أن يتم توفير النسبة الإضافية لإستهلاكه بكميات تطرح بسعر التكلفة .

وقال "كمال": "الحكومة منفتحة على الاستماع إلى كل الآراء، والتوافق حول ما يحقق مصلحة أكبر عدد من المواطنين"، لكنه شدد على أن القرار النهائي قد لا يحصل على إجماع الكل .

من جانبه قال الدكتور رمضان أبو العلا، رئيس قسم البترول والتعدين في جامعة "فاروس" بالإسكندرية، إن قرار رفع الدعم عن "بنزين 95" تأخر كثيرا رغم المطالبة بتنفيذه منذ سنوات .

وطالب "أبو العلا" الحكومة بالنظر بجدية لدعم السولار، والذي يمثل المشكلة الحقيقية بالنسبة لموازنة دعم المنتجات البترولية .

واستحوذ دعم السولار في موازنة العام الماضي على 55 مليار جنيه، من دعم المنتجات البترولية الذي بلغ 114 مليار جنيه، فيما سجل دعم البنزين 22 مليار جنيه مقابل 21 مليار جنيه للبوتاجاز .