نفى الدكتور حسام عيسى أستاذ القانون وأحد مؤسسي حزب الدستور وصول اية طلبات لحضوره لمقر النيابة للتحقيق معه أو ابلاغه باتهامه بقلب نظام الحكم أو إهانة الرئيس و اشار عيسى إلى أن مثل هذه القرارات تصدر من الأنظمة المستبدة للقضاء على المعارضين وانه لا يليق أن توجد فى مصر بعد الثورة مثل هذه القرارات لافتا ان ذلك يؤكد اضطراب الإدارة السياسية الذي يحاول تحصين قراراته الخاطئة بالقبض على معارضيه. ويذكر أنه ترددت أنباء حول إصدار النائب العام قرارا بضبط وإحضار الدكتور حسام عيسى للتحقيق معه بتهمة قلب نظام الحكم وإهانة الرئيس.