نشرت صحيفة الجارديان مقالا اوردت فيه انه في سلسلة من التحركات للرئيس مرسي, استخدم السلطة المطلقة التي حاول عدم استخدامها منذ توليه الرئاسة في أغسطس الماضي، على الأقل بصورة مؤقتة.
ربما يكون قد نجح بشكل جيد للغاية. هناك العديد من المعارضين المحتملين لهذه الحطوة، ولكنهم أيضا منقسمين والعديد منهم جاهل سياسيا. باختيار التوقيت الدقيق للتعامل مع العديد من الجهات، هزم مرسي أي معارضة. دوليا، قد فاز فقط بالاستحسان لدوره في انهاء القتال بين اسرائيل وحماس، وهذا يوفر على الأرجح له عزل قليلا من من الانتقادات الدولية والمحلية الغامضة لإظهار مركزية مصر.
ويبدو ان تقديم التعويضات لضحايا الثورة وإعادة محاكمة المهاجمين مصممة لاسترضاء نشطاء الشارع. تري القوات غير الاسلامية في الجمعية التأسيسية ان احد مطالبهم الأساسية قد تم تحقيقه. ربما يكون وجود مصدر واضح للمعارضة - السلطة القضائية التي يتم تقليص دورهم بشكل كبير من عملية الانتقال – محير بعض الشيء حول كيفية الرد. بعد كل شيء، يظهر ان قادة حركة "استقلال القضاء" هم من يقودوا توصيات مرسي (نائب مرسي ، و وزير العدل، و النائب العام الجديد ، كلها أعضاء تلك الزمرة التي وقفت بحزم ضد التلاعب القضائي بذلك النظام القديم.)
و لا يعد جوهر القرارات كل الأخبار السيئة بالنسبة لأولئك الذين يأملون في الانتقال الديمقراطي. فكان المدعي العام الذي تم اقالته محتفظ بمنصبه من النظام القديم و لا يثق به سوي عدد قليل من الناس. و تم التهديد بحل الجمعية التأسيسية، باستمرار بأمر من المحكمة، والعمل بطريقة بدت انها تعمل علي تعميق الانقسامات. و يواجه غير الإسلاميين مشكلة في منع أنفسهم من عادة الدعاء من أجل التدخل الأجنبي والعسكري والقضائي, و استنفد الإسلاميين العرض المحدود جدا من الصداقة التي جلبت الانتقال. قد غابت محاكمات عناصر النظام القديم بشكل واضح وتم التخلي عن ضحايا القوة الوحشية العسكرية والأمنية. تعمل تحركات مرسي لمعالجة هذه القضايا.
ولكن مهما كانت الرغبة في عناصر هذه القرارات، قد لخصت رسالة اليوم العامة: "انا امتلك السلطة المطلقة, و أعلن نفسي أكثر قوة. لكن لا تقلقوا - انها مجرد لبعض الوقت ". ربما سيستخدم سلطته لحماية عملية من شأنها بناء نظام ديمقراطي وتعددي. هذا ليس مستحيلا. ولكنها وسيلة غريبة لبناء الديمقراطية.