ايران تحظر نشاط البهائيين وتتهمهم بالعمالة لإسرائيل

قال المدعي العام الإيراني قربان علي دري نجف أبادي إن جميع نشاطات "الزمرة البهائية" في البلاد غير شرعية على مختلف المستويات والأساليب "وإن عمالة هذه الزمرة للكيان الإسرائيلي قضية مؤكدة".
ولفت دري نجف أبادي في رسالة وجهها بهذا الصدد إلى وزير الأمن إلى المادة 20 من الدستور الذي يصرح بحقوق المواطنة لكافة أبناء الشعب وكذلك المادة 23 من الدستور التي تكفل حرية المواطنين في اختيار العقيدة.
ونقل عن المدعي العام القول مساء الأحد إن "امتلاك عقيدة وتوجهات فردية هي قضية حرة لكن الإجهار بها بهدف حرف أفكار الآخرين أو إثارة الشبهات أو ممارسة الدعاية أو الخداع وتشويه أفكار الآخرين وما يماثلها هي أمور غير مسموح بها".
وأوضح أن "كافة الأشخاص الطبيعيين والحقوقيين يحظون بالحرية في ممارسة النشاطات المسموح بها وفق الأطر القانونية لكن ممارسة أي نشاطات سواء في الأطر الفردية أو الجماعية أو الحزبية مما يجعل المصلحة العامة والوطنية تواجه المخاطر سيجعل التصدي اللازم للضالعين قضية بديهية".
وأشار إلى سجل نشاطات وماضي "الزمرة البهائية" على الأصعدة السياسية الاستخبارية وذلك مركزها في الأراضي الفلسطينية "المحتلة".
وقال إن "الأدلة والشواهد التي تم الحصول عليها تؤكد العلاقات المباشرة والوثيقة لهذه الزمرة مع أعداء إيران".
وأوضح أن "هناك أواصر قديمة وقوية بين هذه الزمرة والكيان الصهيوني وقد قامت هذه الزمرة بنشاطات استخبارية ونفوذية وتشويه الأسس العقيدية للناس".
وأشار إلى القرارات التي اتخذها المدعي العام الأسبق للبلاد ورئيس السلطة القضائية الأسبق في عام 1983 التي تؤكد المنع القانوني لأي نشاطات حزبية لهذه "الزمرة".
وأكد أن كافة نشاطات هذه الزمرة الضالة غير قانونية وغير رسمية على كافة المستويات وقد تأكد تبعيتها وعمالتها للكيان الإسرائيلي ومناهضتها وعدائها للإسلام الحنيف والنظام الإسلامي ومخاطرها على الأمن الوطني وكافة هذه الأمور مؤكدة وموثقة بالأدلة القطعية".
وشدد أن أي بدائل حزبية تمارس نشاطاتها بصور مختلفة فإنه سيتم التعامل معها وفق القوانين.
وأشارت المصادر إلى أنه "تم اعتقال قادة هذه الزمرة غير القانونية واللاشرعية الضالة من قبل وزارة الأمن ويتم التحقيق في ملفهم في السلطة القضائية".
(د ب أ)