استنكر حزب الثورة القرارات الديكتاتورية الرئاسية، التى اتخذها رئيس الجمهورية، الدكتورمحمد مرسى والتى قضت باقصاء النائب العام وتعيين بديلا له، وتحصين اللجنة المكلفة لوضع دستور البلاد، مؤكدين ان للرئيسس لطات لا يجوز له تجاوزها اوالحصول عليها الا بتفويض من الشعب والا فيكون تاكيدعلى ديكتاتورية الرئيس.
مشيرين ان تلك القرارات ليست سوى دليل على اجهاض ثورة الحرية، منددين باستمرار اللجنة التأسيسية سيئة السمعة والتى شكلت على اساس عنصرى.