تقدم عبدالمجيد عبدالوهاب متعهد ووكيل شركة مصر للبترول عن محطة كوم الدكة ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ضد رئيس مجلس إدارة شركة مصر للبترول بسبب وجود مخالفات مالية متمثلة فى مديونية مستحقة عليه كمتعهد سابق لمحطة كوم الدكة والتى تبلغ مائة الف جنيه قام الشاكى بسدادها رغما عنه. وأكد مقدم البلاغ رقم 14227 لسنة 2012 عرائض النائب العام, أن تلك المخالفة المالية هى متمثلة في وجود قصور مالى لدى المسئول عن محاسبة المتعهد القديم وتحصيل تلك المديونية من المتعهد القديم وليس المتعهد الجديد وهو الشاكى. وأضاف الشاكى انه قد تقدم بشكوى لكل من مدير عام التجزئة بالاسكندرية وكذلك للسيد رئيس مجلس ادارة شركة مصر للبترول بالقاهرة ولكن دون جدوى, كما قام الشاكى بالاعتراض على ذلك ولكن قد تم تهديده بالغاء كافة الاتفاقيات معه وسيتم التعاقد مع متعهد اخر عن تلك المحطة. وليس ذلك فقط بل انه سيظل سنوات عديدة امام المحاكم لكى يسترد ويحصل على مبلغ التامين وهو 450000 والذى قام بايداعه قبل التعاقد والذى تم خصم 100000 الف جنيه من مبلغ التامين بالخطا دون وجه حق وكان الشاكى على امل ان يتم اصلاح الخطا ولكن دون جدوى. وطالب مقدم البلاغ النائب العام بتحريك الدعوى الجنائية ضد المشكوا فى حقه لاهداره المال العام لمحاسبته عن مديونية خاصة بالمتعهد القديم ورد مبلغ التامين له (المتعهد القديم) رغم مديونيته لشركة مصر للبترول.