أكد الدكتور خالد علم الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون البيئة، أن الرئيس محمد مرسي يولي اهتمامًا خاصًا بثلاثة ملفات، أولها عملية الإدارة الكاملة للمخلفات الزراعية والصناعية، حيث سيتم التعامل مع المخلفات من مصدرها لنهر النيل، وأضاف أنه سيتم خلال أشهر قليلة افتتاح مشروعات للاستفادة من المخلفات الصلبة والقمامة، مشيرًا إلى أن إلقاء الملوثات في نهر النيل محرم شرعا وسيتخذ إجراءات قانونية مع الشركات المخالفة.
جاء ذلك خلال زيارة الدكتور مصطفي كامل وزير البيئة لمحافظة الفيوم اليوم الثلاثاء، رافقه خلالها مستشار رئيس الجمهورية للبيئة والمهندس أحمد علي محافظ الفيوم.
أضاف مستشار الرئيس أن إنزال المياه الملوثة في مياه الشرب هي جريمة لابد من مواجهتها، وأن هناك مستثمرين كثيرين سيعملون في هذا الملف، لافتا إلى أنه ليس من الطبيعي أن تقف مصر مكتوفة الأيدي أمام مشكلة المخلفات الصلبة، مؤكدا أنه سيتم التعامل مع هذه الملفات والانتهاء منها خلال 6 أشهر لتقوم مصانع تدوير المخلفات بدورها.
أوضح أن العجز في الإمكانيات، لن يجعلنا نتأخر في معالجة مشكلة التلوث، وأن المحميات أصبحت مستباحة ووصلت مساحة التعديات على المحميات الطبيعية في وادي الريان إلى 110 كيلومترات، وهو أمر غير مسموح به، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين، مشيرا إلى وجود خطة متكاملة لاستثمار المحميات وحمايتها وإعداد خريطة لاستغلال هذه الأراض.
ونبه إلى أن نهر النيل يتعرض لتلوث غير عادي، ويتم التعامل معه بطريقة سيئة جدا، ومخالفة لتعاليم الدين الإسلامي إلى حد أن المواطنين يتعاملون مع نهر النيل كأنه "مرحاض" كبير تلقى فيه مخلفات الصرف الصحي والزراعي والصناعي، مما أدى إلى ارتفاع نسبة الإصابة بين المصريين بالفشل الكلوي تفوق معدلات الإصابة العالمية.
من جانبه، أكد وزير الدولة لشئون البيئة، أن مشكلة التعديات بدير الأنبا مكاريوس "الدير المنحوت" بوادي الريان بالفيوم مفتوحة منذ فترة طويلة، وأنه سيكون هناك لقاء لحسم الأمور بشكل سلمي وسيتم الإعلان قريبا عن انتهاء هذه المشكلة.
وأضاف أن بقعة الزيت هي نوع متطاير وعندما يقوم مصنع بنوع من أنواع الصيانة تكون هناك زيت مع الكيروسين وتكون زيوت خفيفة صعب تجميعها، أما بقع الزيت التي تتجمع في مكان معين وتسير في اتجاه معين تتطاير وتكون بعيدة عن مآخذ المياه، مشيرا إلى أنه يتم الآن النظر إلى الأماكن التي بها مصانع أو"ورش" بها مخالفات تتسبب في هذا الأمر، وتم تحديد بعض المصانع المخالفة وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها.