بعد إنتشار مصطلح " السينما المستقلة " وإنطلاقها الحقيقي بمصر عام 2010 بعدماعرض عدد من الأفلام مثل هليوبوليس وميكرفون وعين شمس وبصرة في عروض جماهيرية , برز دورها من خلال تقديم مجموعة من الأفكار المختلفة بأساليب فنية جديدة بميزانيات محدودة . حيث أعلن المركز القومي للسينما يوم الإثنين الماضي عن تلقي طلبات دعم أفلام السينما المستقلة لشباب السينمائيين من خلال توفير معدات التصوير وترجمة الأفلام وتسويقها وإتاحة الفرصة لعرضها بالمهرجانات المحلية والدولية .
عن هذا أكد المخرج مجدي أحمد علي رئيس المركز القومي للسينما علي أهمية دعم السينما المستقلة في مصر خاصة في ظل حالة التخبط التي يشهدها الوسط السينمائي في مصر
وأشار إلي أنه مشروع قائم بالمركز وليس هو الذي تبناه فقط ولكنه منذ توليه المنصب أدرجه ضمن أهم الملفات التي سيتولاها وعما اذا كان هذا الدعم يكلف المركز ميزانيات ضخمة في ظل الأزمات المالية التي يشهدها الإنتاج الفني وأشار الي أن الميزانيات التي يتكبدها المركز بسبب هذا الدعم لا يمكن حصرها في رقم معين لأن عدد الأفلام التي يدعمها المركز غير معروفة مسبقاً والأمر متوقف في النهاية علي المشروعات الجيدة التي تستحق الدعم فقد قدم المركز عام 2010 أكثر من 14 فيلم فيما تراجع عدد الأفلام في عام 2011 لعدد أقل بكثير , ولكنه سيحاول دعم أكبر عدد من الأعمال الجيده مهما كانت التكلفه لأنه يعتبر أن هذا دور أساسي بالنسبة للمركز القومي للسينما لا يمكن التخلي عنه حتي يتم ضخ أفكار جديدة من شباب السينمائيين .
وأشار الي أن نتيجته مشروع دعم وزارة الثقافة للأفلام الروائية الطويله والقصيرة والتسجيلية التي تقدم لها عدد كبير من الأعمال سيتم الإعلان عنها في نهاية يناير القادم حيث رصدت وزارة الثقافة مبلغ 20 مليون جنيه لدعم الأعمال التي تستحق , وأوضح مجدي أحمد علي أن أمامه ملفات كثيرة يأتي في صدارتها تعديل سياسة تنظيم المهرجانات السينمائية في مصر ووضع سياسة جديدة لدعم السينما بالإضافة إلى تفعيل آليات الإنتاج السينمائي المحلي والمشترك .