أقسم نائب رئيس المالديف محمد وحيد حسن اليمين الدستورية امس كرئيس للبلاد بعد استقالة الرئيس محمد نشيد عقب محاولة انقلاب. وذكرت وسائل إعلام محلية أن وحيد حسن أقسم اليمين الدستورية ليكون الرئيس الخامس للمالديف بعد استقالة نشيد وطمأن الشعب بمؤتمر صحافي إلى ان حكم القانون والحقوق الدستورية لكل فرد ستتم حمايتها.
وأكد انه لن يصدر أي أمر غير قانوني ضد الشرطة أو قوة الدفاع الوطني أو أي فرد بعد المظاهرات وأعمال الشغب التي شاركت فيها تلك الأجهزة.
وأضاف ان «البلاد شهدت مصاعب في الماضي القريب ولكن الشعب المالديفي اتخذ امس قرارا كبيرا.. وإثر هذا القرار يجب الحفاظ على حكم القانون بأي ثمن».
وقال ان الخلافات بين الأحزاب السياسية والشعب يجب وضعها جانبا لمصلحة الوحدة الوطنية وحث الجميع على التعاون لمصلحة الشعب. وشدد على ضرورة عدم انتهاك أي قانون ضد الزعماء السياسيين بإطار الثأر او ردة الفعل وعبر عن «الامتنان للقوات المسلحة والشرطة على الشجاعة والتماسك دفاعا عن الدستور وحقوق الأمة».
وكان رئيس المالديف محمد نشيد استقال امس بعد محاولة انقلاب وأوضح انه اختار الاستقالة لأن البقاء بالسلطة سيتطلب منه استخدام القوة وهو ما سيشكل خطرا على البلاد.
وظهر الرئيس على التلفزيون الرسمي وألقى بيانا مقتضبا أعلن فيه الاستقالة موضحا انه من أجل البقاء في السلطة يجب استخدام القوة عبر الاستعانة بالنفوذ الخارجي وهو ما سيشكل خطرا على البلاد.
وكان متحدث باسم حكومة المالديف أكد بوقت سابق أن البلاد تشهد محاولة انقلاب بعد انضمام عناصر في الشرطة وجنود إلى متظاهرين معارضين وسيطرتهم على هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية «إم إن بي سي». وكان المعارضون وجهوا إنذارا نهائيا للرئيس للاستقالة. وانضم عناصر من الشرطة مساء اول من امس إلى المظاهرات المعارضة للحكومة وأعمال الشغب في البلاد قبل أن يشارك هؤلاء العناصر بهجوم على مقر قوة الدفاع الوطني صباح امس، واحرق المتظاهرون مقر الحزب الديموقراطي المالديفي الحاكم. إلى ذلك، أفادت تقارير إعلامية بأن قوات الأمن بجزر المالديف تحتجز الرئيس محمد نشيد داخل القصر الرئاسي بالعاصمة ماليه.
ونقل تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن شقيقه إبراهيم نشيد قوله «إن قوات الأمن ترفض إطلاق سراح الرئيس المتنحي بدعوى أن هناك خطرا على حياته إذا تم إطلاق سراحه».