استبعاد بدء الحرب ضد الإسلاميين في مالي قبل منتصف 2013

أظهرت خطط اطلعت عليها رويترز أن الإعداد لأي هجوم بدعم أجنبي لاستعادة السيطرة على شمال مالي من أيدي إسلاميين مرتبطين بالقاعدة سيستغرق ستة اشهر على الأقل وهو تأخير يتناقض مع توقعات الكثيرين في مالي.

ويتيح هذا الوقت المجال أمام المحادثات الرامية لتفكيك الميليشيات الإسلامية ودعم حكومة باماكو الهشة لكنه يهدد بمنح المتشددين فرصة لترسيخ وجودهم.

وقال دبلوماسي مقيم في باماكو يتابع الوضع عن كثب "لن يتم نشر قوات على الأرض في شمال مالي قبل تجهيز كل شيء."

واضاف بعدما طلب عدم الكشف عن اسمه "من المتصور إلى حد كبير أنه لن يكون هناك عمل عسكري قبل ما يصل إلى عام. سيتعين على الأرجح أن يتم أي تدخل قبل ابريل أو بعد سبتمبر" مشيرا إلى تعقيدات ناجمة عن موسم الأمطار في منتصف العام.

وسيسعى زعماء أفارقة في وقت لاحق هذا الشهر للحصول على تفويض من الأمم المتحدة لإرسال قوة أغلبها من غرب افريقيا تتشكل من نحو 4000 جندي إلى مالي للاضطلاع بمهمة إعادة بناء الجيش وبعد ذلك دعم عمليات لاستعادة المناطق الصحراوية التي يسيطر عليها المتشددون في الشمال.

وتحدد وثيقة خطط اطلعت عليها رويترز تعرف باسم المفهوم الاستراتيجي للعمليات 180 يوما من وقت صدور التفويض لنشر القوات وإعادة تدريب وتسليح الجيش المالي الذي يعاني وضعا صعبا منذ انقلاب عسكري في مارس اذار وما أعقبه من سيطرة المتمردين على الشمال.

وقال الرئيس الفرنسي فرانسوا اولوند يوم الخميس إنه يسعى لصدور التفويض بنهاية العام.

وتظهر الخطط أن عمليات استعادة السيطرة على الشمال ستنطلق بعد ذلك ومن المتوقع أن تستمر 120 يوما وسيحتاج الأمر ثلاثة اشهر أخرى من أجل إرساء الاستقرار.

ويقول دبلوماسيون إن هناك حاجة لمزيد من الوقت لتحديد أدوار دول مثل تشاد وموريتانيا والجزائر وهي ليست ضمن التجمع الاقتصادي لدول غرب افريقيا (ايكواس) لكن ينظر إليها باعتبارها مهمة في أي عملية عسكرية. ويحتاج الأمر أيضا لوقت لتحديد من سيدفع فاتورة المهمة التي تقدر بما يتراوح بين 300 مليون و500 مليون دولار.

وتقدر الخطة التي أعدتها ايكواس وأقرها الاتحاد الافريقي أن هناك ما بين 2500 و3000 مقاتل متشدد بين الإسلاميين في مالي جاءوا من افريقيا واوروبا وآسيا.