قام النائب الدكتور "حمزاوي" بإثارة نقاش حول المادة الثالثة من اللائحة والتي تلزم المجلس باحترام أحكام الدستور والقانون وكذلك المادة السابعة عشر من الإعلان الدستور، وأشار إلي جلسة الأمس حيث قام عدد من النواب باتهام بعض المواطنين بالعمالة والبلطجة وهو ما يعتبر مخالفة للدستور وطالب "حمزاوي"بحذف الاتهام من تسجيلات الجلسة، وهو ما دفع "الكتاتني" إلي الرد بأنه قد تم حذف هذه الاتهامات بالفعل منذ الأمس ، وأكد "الكتاتني" أن الحصانة البرلمانية تحصن النائب من المؤاخذة ضد آرائه في المجلس، وأضاف "حمزاوي"لسنا جهة اتهام أو تحقيق ومن يتهم المواطن هو الجهة القضائية لا أي نائب فذلك يخالف الدستور،وأكد أنه يحق للمجلس توقيع عقوبة برلمانية ضد من يعوقون نقاشات المجلس فيجب علي رئيس المجلس أن يستخدم تلك الإمكانية.