نقابة المحامين والقوى السياسية بالمنوفية تناقش مسودة الدستور

نظمت نقابة المحامين بالمنوفية وعدد من القوى السياسية والحركات الثورية مؤتمر " دستور لكل المصريين " لمناقشة المسودة الاخيرة الصادرة عن اللجنة التأسيسية لوضع الدستور على مدار يومين بقرية موفى مون السياحية بمدينة شبين الكوم وذلك لإقتراح المواد البديلة للمواد المختلف عليها.

وأكد " خالد راشد" إن الغرض من المؤتمر هو الوصول إلى أكبر قدر من التوافق بين القوى المدنية والإسلامية ولا يمكن أن يحدث كل هذا إلا بالنقاش والحوار الجاد، مضيفًا أن اليوم من تم خلاله مناقشة الأبواب الثلاثة الأولى مع التأكيد على أنه مسموح بالمشاركة بحد أقصى خمس أعضاء وفي اليوم الثاني مناقشة باقي أبواب الدستور وسوف تسلم المقترحات والاعتراضات إلى لجنة النظام المكونة من الأمين العام محمد شحاتة ومنسق المؤتمر عبد الله عنتر.

كما أضاف النقيب أنه تمت الدعوة لجميع الأحزاب السياسية على أرض محافظة المنوفية سواء كان حزب النور السلفي أو الحرية والعدالة أو الدستور أو التجمع أو الوفد أو الناصري والمصريين الأحرار وغيرهم من الأحزاب السياسية الجديدة التي تم إنشاؤها خلال الفترة الماضية ، كما قمنا بدعوة جميع الحركات والتيارات السياسية على أرض المنوفية حتى نخرج بدستور شامل وجامع يتوافق عليه جميع القوى السياسية.


وتناول المؤتمر عدد من المواد الخلافية التي تستلزم اضافات أو حذف أو تعديل حيث أتفق المشاركون في المؤتمر بطريقة الحوار والنقاش وعرض المواد المقترح تعديلها منها المادة 14 من الباب الاول والذي ينص على أن الزراعة مقوم اساسي للأقتصاد الوطني مطالبين باضافة نص " ويعين القانون الحد الاقصى للملكية الزراعية وأيضا المادة 26 التي تنص " لا يجوز التأميم الا لأعتبارات الصالح العام وبقانون ومقابل تعويض عادل مطالبين اضافة حضر تحويل الملكية العامة الى ملكية خاصة


فيما أنتقد محمد كمال منسق حركة شباب 6 ابريل المستقلة بالمنوفية المادة الخاصة بقانون التظاهر والنص على أن الدولة تكفل وتحمي حق التظاهر بمجرد الاخطار ، مؤكدا أن هناك أحداث يتبعها تظاهرات وقتيه وأيضا أن المادة تلقي بالمسئولية كاملة على صاحب الاخطار من أية اعمال عنف أو أندساس أشخاص يقومون باعمال تخريبية مطالب أن الدستور يجب أن يتضمن حماية حق التظاهر والتأمين من جانب الدولة وطالب القائمون على المؤتمر باطلاق حرية تكوين واشهار النقابات المستقلة الجمعيات بمجرد الاخطار ولا يجوز حلها أو حل مجالس اداراتها الا بحكم قضائي نهائي .