قال حنا جرجس مفوض الاحتقان الطائفي ،خلال الجلسة الأولى للملتقى السابع لحقوق الإنسان و الذى عقدت اليوم تحت عنوان " الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فى مسودة الدستور بين الواقع والمأمول " ، أن مسودة الدستور بها مواد تتعلق بالأجزاء الثقافية ومنها المادة رقم " 11" والتى نص على أن تحمى الدولة الوحدة الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع المصرى وتعمل تعريب التعليم والعلوم والمعارف " ، مؤكدا أن جملة تحمى الدولة لوحدة الثقافية جملة غريبة و تعارض كامل مع الثقافة لأنها تفرض وحدة ثقافية واحدة وتؤسس فكرة الاستبداد الثقافى ، واقترح جريس إضافة عبارة " الاهتمام بالثقافة الإنسانية للثقافة العربية متسائلا لماذا لا يوجد اهتمام بالثقافة الإنسانية ووصف جريس المادة 10 بالخطيرة حيث تنص على أن تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق الآداب العامة وحمايتها والتمكين للقيم الأصلية ومراعاة المستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية والحقائق العلمية والثقافة العربية والتراث التاريخي و الحضاري للشعب وذلك وفقا لما ينظمه القانون " ، مؤكدا أن المادة 10 تعطى فرصة لإنشاء هيئات مثل الهيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وتعطى الحق لاى شخص او جماعات ملاحقة الإفراد والمواطنين ، مشيرا إلى ان الآداب العامة يتفق عليها الجميع ، واقترح جريس أن تصبح مادة ان تلزم الدولة الفرد أن لا يرتكب مالا يخل بالنظام مما لا يؤدى إلى أذى للمواطنين
ويرى جريس أن المادة 39 مادة تحمل فى طياتها تمييز حيث تنص على أن " حرية الاعتقاد مصونة وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذي ينظمه القانون