قال حمدين صباحى المرشح السابق لرئاسة الجمهورية أن الحكومة الحالية تسير على نفس السياسة الاقتصادية التى كان يتبعها نظام مبارك، مشيرا أن مصر “جربت” الاقتراض من صندوق النقد الدولى أيام مبارك، وكانت النتيجة ان ازداد المصريين فقرا وكان سببا فى ثورتهم على نظامة. وأكد "صباحى" خلال لقائة مع الاعلامى يسرى فوده على قناة "اون تى فى "أن البنك الدولي عندما يقدم قرض لأي بلد يقدمها بشروط على هذه البلد، لافتا انه يقبل القرض إذا خصص لتنمية شاملة ولتمويل المشروعات الصغيرة للشباب والمزارعين بقروض بنفس فائدة قرض البنك الدولى ، أما اذا استخدم لسد العجز فى الموازنة وبالتالى زيادة الدين فهذا يعتبر اعلان بفشل الحكومة وعليها أن ترحل فورا ، ويرى حمدين أنه يجب على النظام الحاكم الاستفادة من آراء الخبراء وإيجاد بدائل عن قرض صندوق النقد الدولي. مستعرضا عدة بدائل يمكنها توفير أضعاف هذا القرض سنويا ، وأعطى مثالا لدراسة مقدمة من اقتصاديين فى مجلس أمناء التيار الشعبى عن تعديل قانون الثروة المعدنية والمحاجر الذى مازال كما هو منذ عام 1956 ، والذى اذا عدل ورفعت رسوم استخراج المعادن وغيرها فى المحاجر سنوفر 25 مليار جنية سنويا، ما سيغنينا ويكفينا عن القروض، وانه إذا استخدمت الحكومة ثورة مصر المعدنية والبترولية وأعطت دفعة للسياحة سيتم توفير الكثير من الأموال بدلا من هذا القرض.
واضاف حمدين صباحي إن مشكلة مصر لن تحل بتوزيع ثروة محدودة "كما لو أني اوزع الفقر" وإنما ستحل بنهضة شاملة، موضحا أن من يتصور او يتوهم أنه يستطيع حمل مسئولية مصر بمفرده سيسقط في الاختبار وسيدفع الشعب المصري الثمن لذلك يجب أن نتشارك جميعا .
وانتقد صباحى خطة الحكومة لغلق المحلات مبكرا، مشيرا أن توقيت هذا القرار يفتقد إلى الصواب والرشد الاقتصادى ويؤكد أن هذة الحكومة لا تعرف “يعنى ايه ديمقراطية”، لانها كان يجب ان تعرضة للنقاش المجتمعى وعلى غرف التجارة والصناع ، معلقًا "الحكومة لا تشعر بوجع الناس،واتخذته دون استشارة اصحاب الشأن ممثلين فى الغرف التجارية والصناعية ووتوقيت قرار غلق المحلات "فاشل " وطلبت من الرئيس إلغاءه نهائيًا" موضحا أن قرار مثل هذا من الممكن عرضة للنقاش مع وجود نهضة اقتصادية تغنى الناس عن العمل فى أكثر من وظيفة.