خرج رجل الدين "أبو قتادة" اليوم الثلاثاء 13 نوفمبر من سجن "لونغ لارتين، بكفالة بعد أن كسب المرحلة الأخيرة من معركته القضائية المستمرة منذ سبع سنوات ضد قرار إبعاده إلى الأردن حيث يواجه تهما بالإرهاب.
وقال نك كليغ نائب رئيس الوزراء البريطاني إن الحكومة مصممة على ترحيله. وأضاف في حديث ل "آي تي في" نختلف بشدة مع قرار المحكمة وسوف نستأنف هذا الحكم. لأننا مصرون على رؤية هذا الرجل يرحل الى الأردن".
وكان محامو أبو قتادة قد أخبروا لجنة الاستئناف الخاصة التي نظرت قضيته أنه لن يحظى بمحاكمة عادلة في الأردن فيما لو ابعد إلى هناك. ودعا رئيس لجنة الداخلية كيث فاز بريطانيا الى محاولة إقناع الأردن بتحسين نظام التعامل الجنائي وحث الوزراء على التعاون مع الأردن من أجل إلغاء قرار إطلاق السراح.
وسيكون إطلاق سراح أبو قتادة مشروطا بعدم مغادرة منزله إلا بين الساعة الثامنة صباحا والرابعة عصرا، وارتداء سوار إلكتروني يتيح متابعة تحركاته وفرض قيود على لقاءاته.
من جهتها ذكرت قناة "سكاي نيوز" في بثها اليوم أن تكاليف متابعة تحركات أبو قتادة ستكلف دافعي الضرائب البريطانيين حوالي 8 ملايين دولار أمريكي.
وكانت المحكمة الأوروبية في ستراتسبورغ قد أصدرت حكما سابقا يفيد بأن أبو قتادة "لن يتعرض إلى معاملة سيئة في حال إبعاده إلى الأردن"، مستندة بذلك إلى اتفاقية بين الأردن وبريطانيا، إلا أن القاضي البريطاني لم يقتنع بأنه سيلاقي محاكمة عادلة في الأردن، لان السلطات الأردنية "يمكن أن تستخدم ضده أدلة انتزعت من آخرين تحت التعذيب"، حسب رأيه.
يذكر أن أبو قتادة، الذي منحته بريطانيا اللجوء عام 1994، كان يُحتجز في سجن، لونغ لارتن، اثر اعتقاله من قبل وكالة الحدود البريطانية في 17 نيسان/ابريل الماضي بعد نحو شهرين على اخلاء سبيله من السجن بكفالة، وبدأ في تشرين الأول/اكتوبر الماضي دعوى استئناف ضد قرار تسليمه إلى الأردن لمواجهة تهم على علاقة بالإرهاب، بعد أن ادانته احدى محاكمها غيابياً بالتورط في مؤامرة لشن هجمات ضد أهداف غربية واسرائيلية.