إفراج مشروط عن "ابو قتادة " من السجون البريطانية

يتوقع اليوم إطلاق سراح رجل الدين "أبو قتادة" بكفالة بعد أن كسب المرحلة الأخيرة من معركته القضائية المستمرة منذ سبع سنوات ضد قرار إبعاده إلى الأردن حيث يواجه تهما بالإرهاب.
وكان محامو أبو قتادة قد أخبروا لجنة الاستئناف الخاصة التي نظرت قضيته أنه لن يحظى بمحاكمة عادلة في الأردن فيما لو ابعد إلى هناك.
ودعا رئيس لجنة الداخلية كيث فاز بريطانيا الى محاولة إقناع الأردن بتحسين نظام التعامل الجنائي وحث الوزراء على التعاون مع الأردن من أجل إلغاء قرار إطلاق السراح.
وأضاف فاز أن قضية أبو قتادة كلفت دافعي الضرائب البريطانيين مليون جنيه إسترليني.
يذكر أن أبو قتادة محتجز في بريطانيا منذ سبع سنوات.
وسيكون إطلاق سراح أبو قتادة مشروطا بعدم مغادرة منزله إلا بين الساعة الثامنة صباحا والرابعة عصرا، وارتداء سوار إلكتروني يتيح متابعة تحركاته وفرض قيود على لقاءاته.
وعلقت وزيرة الداخلية تيريزا ماي على قرار المحكمة بالقول إنه "غير مرض" وقالت ان الحكومة ستحاول الاستئناف ضده.
وكانت المحكمة الأوروبية في ستراتسبورغ قد أصدرت حكما سابقا يفيد بأن أبو قتادة "لن يتعرض إلى معاملة سيئة في حال إبعاده إلى الأردن"، مستندة بذلك إلى اتفاقية بين الأردن وبريطانيا، إلا أن القاضي البريطاني لم يقتنع بأنه سيلاقي محاكمة عادلة في الأردن، لان السلطات الأردنية "يمكن أن تستخدم ضده أدلة انتزعت من آخرين تحت التعذيب"، حسب رأيه.
وبالرغم من حصول بريطانيا على تأكيدات إضافية من السلطات الأردنية على معاملة أبو قتادة "بشكل عادل" إلا أن القاضي "ميتينغ" لم يجدها كافية.
ودعا فاز الى انتهاز فرصة زيارة العاهل الأردني عبدالله الثاني إلى بريطانيا لحثه على تغيير تعامل السلطات في بلاده مع القضايا الجنائية.
وعلق جوليان هوبرت من حزب الليبراليين الديمقراطيين المشارك في الحكومة بالقول إن حكم المحكمة "مثير للدهشة"، بينما دعا بيتر بون وجايسون ماكارتني ، وهما نائبان من حزب المحافظين، وزيرة الداخلية الى تحدي حكم المحكمة وإبعاد أبو قتادة، فردت الوزيرة ان ذلك سيكون مخالفا للقانون