رئيس الحكومة قابل الكتاتنى بمكتبه لمدة 12 دقيقة قبل لقائه الأول بالنواب

نحو 12 دقيقة قضاها د. كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء مع د. سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب بمكتبه داخل المجلس قبل إلقاء بيان الحكومة على أعضاء المجلس يوم الثلاثاء الماضى، حيث حضر الجنزورى إلى مقر المجلس حوالى الساعة العاشرة صباحا وجلس مع الدكتور الكتاتنى فى لقاء خاص جدا.

ثم عاد إلى مكتبه بمجلس الوزراء وعاد إلى المجلس مرة أخرى بعد أن انتهى المجلس من تشكيل لجانه النوعية ال19 ليلقى خطابه، وخلال الزيارتين دخل الجنزورى وخرج من البوابة الرابعة المواجهة لمبنى مجلس الوزراء، وهى المرة الاولى التى يتواجد فيها الجنزورى بمكتبه منذ توليه مهام منصب رئيس الوزراء ،بسبب المظاهرات التى كانت ترفض قبوله رئيسا للوزراء.

اللقاء القصير بين الجنزورى والكتاتنى جاء لضمان تأييد الأغلبية النسبية من نواب الحرية والعدالة لبيان الجنزورى وحتى لا يتعرض الدكتور الجنزورى لمواقف محرجة أو حادة من قبل النواب، مثلما حدث له خلال آخر دورة برلمانية حضرها وقت أن كان رئيسا للوزارء أثناء حكم الرئيس المخلوع مبارك، والذى تعرض فيه لهجوم شديد من نواب الحزب الوطنى والذين طالبوه وقتها بالسكوت، وبالفعل تحققت رغبة الجنزورى ولقى خطابه ترحيبا من جانب نواب الحرية والعدالة بدليل اقتصار كلمة زعيم الاغلبية حسين إبراهيم ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة على انتقاده المجلس العسكرى لإصداره مراسيم بقوانين تتعلق بانتخابات رئاسة الجمهورية وتنظيم شئون الأزهر قبل انعقاد البرلمان بأيام، فى الوقت الذى شن فيه نواب المعارضة هجوما أكثر حدة وكان من بينهم النائبان عمرو حمزاوى ومصطفى النجار، اللذان طالبا بإعادة النقاش فى القانونين مرة أخرى داخل المجلس، وكذلك وقف العمل بهما لحين مناقشتهما واعادة مراجعة كل القوانين التى أصدرها المجلس العسكرى منذ تنحى مبارك وحتى الآن بما يتماشى مع إرادة الشارع المصرى.

يأتى هذا فى الوقت الذى تردد فيه أن اللقاء الذى جمع بين المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى والقائد العام للقوات المسلحة مع الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء والدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب وبحضور الفريق سامى عنان رئيس أركان القوات المسلحة ونائب رئيس المجلس الأعلى، فى الليلة التى سبقت الجلسة، جاء لاستيعاب أزمة قانون الرئاسة الذى تم إصداره بعيدا عن مجلس الشعب.وبالمثل احتواء أو بالاحرى ضمان ألا يثير نواب حزب الحرية والعدالة قضية قصر حالة الطوارئ على ما أسماه المشير بالبلطجة، والذى عرف بإلغاء حالة الطوارئ.
نحو 12 دقيقة قضاها د. كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء مع د. سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب بمكتبه داخل المجلس قبل إلقاء بيان الحكومة على أعضاء المجلس يوم الثلاثاء الماضى، حيث حضر الجنزورى إلى مقر المجلس حوالى الساعة العاشرة صباحا وجلس مع الدكتور الكتاتنى فى لقاء خاص جدا.

ثم عاد إلى مكتبه بمجلس الوزراء وعاد إلى المجلس مرة أخرى بعد أن انتهى المجلس من تشكيل لجانه النوعية ال19 ليلقى خطابه، وخلال الزيارتين دخل الجنزورى وخرج من البوابة الرابعة المواجهة لمبنى مجلس الوزراء، وهى المرة الاولى التى يتواجد فيها الجنزورى بمكتبه منذ توليه مهام منصب رئيس الوزراء ،بسبب المظاهرات التى كانت ترفض قبوله رئيسا للوزراء.

اللقاء القصير بين الجنزورى والكتاتنى جاء لضمان تأييد الأغلبية النسبية من نواب الحرية والعدالة لبيان الجنزورى وحتى لا يتعرض الدكتور الجنزورى لمواقف محرجة أو حادة من قبل النواب، مثلما حدث له خلال آخر دورة برلمانية حضرها وقت أن كان رئيسا للوزارء أثناء حكم الرئيس المخلوع مبارك، والذى تعرض فيه لهجوم شديد من نواب الحزب الوطنى والذين طالبوه وقتها بالسكوت، وبالفعل تحققت رغبة الجنزورى ولقى خطابه ترحيبا من جانب نواب الحرية والعدالة بدليل اقتصار كلمة زعيم الاغلبية حسين إبراهيم ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة على انتقاده المجلس العسكرى لإصداره مراسيم بقوانين تتعلق بانتخابات رئاسة الجمهورية وتنظيم شئون الأزهر قبل انعقاد البرلمان بأيام، فى الوقت الذى شن فيه نواب المعارضة هجوما أكثر حدة وكان من بينهم النائبان عمرو حمزاوى ومصطفى النجار، اللذان طالبا بإعادة النقاش فى القانونين مرة أخرى داخل المجلس، وكذلك وقف العمل بهما لحين مناقشتهما واعادة مراجعة كل القوانين التى أصدرها المجلس العسكرى منذ تنحى مبارك وحتى الآن بما يتماشى مع إرادة الشارع المصرى.

يأتى هذا فى الوقت الذى تردد فيه أن اللقاء الذى جمع بين المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى والقائد العام للقوات المسلحة مع الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء والدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب وبحضور الفريق سامى عنان رئيس أركان القوات المسلحة ونائب رئيس المجلس الأعلى، فى الليلة التى سبقت الجلسة، جاء لاستيعاب أزمة قانون الرئاسة الذى تم إصداره بعيدا عن مجلس الشعب.وبالمثل احتواء أو بالاحرى ضمان ألا يثير نواب حزب الحرية والعدالة قضية قصر حالة الطوارئ على ما أسماه المشير بالبلطجة، والذى عرف بإلغاء حالة الطوارئ.