الحكومة العراقية تخير مواطنيها بين بدل نقدي او مواد البطاقة التموينية

ب

خيرت الحكومة العراقية الاحد مواطنيها، اثر احتجاجات، بين الحصول على بدل نقدي او الاستمرار باستلام مفردات البطاقة التموينية التي تقرر ايقاف العمل بها الاسبوع الماضي واستبدالها بالنقد.

وقال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ ان "مجلس الوزراء عقد جلسة طارئة وقرر تخيير المواطن بين القرار السابق (استلام البدل النقدي) او (الاستمرار باستلام مواد ومفردات) البطاقة التموينية".

وقد اثار قرار اسبتدال البطاقة التي يعمل بها منذ فرض العقوبات الاقتصادية عام 1991 بمبلغ نقدي، ضجة واعتراضات واسعة من مختلف شرائح المجتمع.

واضاف الدباغ ان "الحكومة تتخذ الاجراءات التي تضمن السيطرة على أسعار المواد الغذائية وعدم فسح المجال للمضاربين والمحتكرين والمتلاعبين برفعها".

وتابع "وتعهدت باتخاذ اجراءات إيصال المبالغ النقدية لمن يختارها بدلا عن مفردات البطاقة التموينية".

وينص القرار على ان استمرار وزارة التجارة بايصال مفردات البطاقة التموينية لمستحقيها في مواعيدها المحددة لحين استكمال القرار الجديد" دون الاشارة لموعد محدد.

وكان مجلس الوزراء قرر الاسبوع الماضي، استبدال الحصص التموينية بمبلغ مالي قدره 25 الف دينار (حوالى 20 دولار)، لكل فرد شهريا اعتبارا من اذار/مارس 2013.

وجاء القرار لمحاربة عمليات الفساد التي تشوب هذا الملف، وفقا لمصادر حكومية.

ومثلت البطاقة التموينية للعائلة العراقية خلال ايام الحصار الذي دام حتى عام 2003 ملاذا امنا لتامين متطلبات الغالبية العظمى من احتياجات العائلة العراقية من متطلباتها الضرورية والاساسية وبينها الطحين والرز والسكر وزيت الطعام.