جريدة لبنانية .. أكبر سرقة فى التاريخ البنانى بواسطة عائلة الحريري

نشرت إحدى الجرائد اللبنانية – الديار - تقريراً من ثلاث حلقات حول عائلة رئيس الوزراء اللبنانى الحريري والذى جاء تحت عنوان أكبر سرقة فى تاريخ لبنان والتى متهم فيها الرئيس اللبنانى وعائلته .
حيث جاء فى التقرير أن شركة سوليدير تأستت عام 1994، وهي شركة عقارية خاصة برأسمال 1.65 مليار دولار تضم حوالى 35 الى 40 الف مساهم وتقوم بتنفيذ وتطوير مشروع وسط بيروت واعادة اعماره على مساحة 1.9 مليون متر مربع منها حوالى 700 الف متر مربع من الاراضي المستحدثة على البحر.
منذ انطلاق المشروع، كان المواطنون يمنون النفس بان تتمكن هذه الشركة من ازالة مآسي الحرب والدمار الذي تعرضت له اسواقها الشهيرة التي كانت مقصداً لكل مواطن وزائر وسائح ومغترب، لكن منذ انطلاقتها وهي منغمسة بدعاوى ومشاكل لم تنته منها خصوصا مع مالك فندق السان جورج فادي خوري ومع عدد كبير من اصحاب الحقوق الاصليين الذين ضحوا بالعرق والدم من اجل حفنة من الاسهم لا تساعدهم على مجابهة الحياة في ظل وجود «اخطبوط» مالي كان يعمد الى تحسين الفرص لشراء هذه الاسهم بابخس الاثمان ويضيفها الى رصيده في الشركة، الى اصحاب الصاغة والجوهرجية حيث الدعاوى مستمرة ومن المنتظر ان تصدر الاحكام في تشرين الثاني المقبل.
صحيح ان الشركة قامت بانجازات عقارية جعلت من بيروت موقعا مميزا ونقطة جذب مهمة للاستثمارات لكنها حولت بيروت الى مدينة جماد، لا حياة فيها بعد ان الغت تاريخها القديم ولم تبق الا على الابنية الشاهقة الغريبة عن تراثنا وحياتنا الشرقية.
واذا كانت تعمد الشركة في كل مناسبة الا اطلاق مشروع تجاري حتى تنتقل الى مشروع آخر يدخل الاول عالم النسيان و«القلة» من الزبائن، فبعد مطاعم ومقاهي منطقة المجلس النيابي انتقل الحدث الى منطقة الاسواق، وبعد الاسواق انتقل الحدث الى «زيتونة باي» وبعدها يخلق الله ما لا تعملون. حتى اصبح قلب المدينة لا احساس له ولا رأي ولا شعور لان الهدف اصبح لدى الشركة الربح السريع بعد ان قدمت لها الحكومات المتعاقبة كل التسهيلات الضرائبية والسياحية والعقارية.
اصحاب الحقوق في الوسط التجاري ما زالوا ينتظرون لكن عددهم الذي تجاوز في بدء الاعمار 135 الف لبناني تراجع عددهم اما بسبب الموت والقهر واما بسبب العوز والحرمان، لكن البعض الاخر ما زال يناضل على الرغم من سحب الوسط من تحت اقدامهم لانهم اعطوا بدلا منه اسهماً ورقية لا تقدم ولا تؤخر.
و«الزيتونة باي» اصبح اليوم نقطة الجذب الرئيسية في المنطقة مما اثر سلبا على حركة المطاعم ونشاطها في ساحة النجمة وميناء الحصن، وفوش وغيرها وامتدت الى الجميزة وشارع الحمراء.
لكن على الرغم من كل هذه الاجواء المريحة تعاني السوليدير من تدهور في سيولتها ففي العام 2009 بلغت سيولتها 171 مليون دولار مقارنة مع ديون بقيمة 253.4 مليونا وفي عام 2010 تراجعت سيولتها الى 161.7 مليون دولار مقارنة مع ارتفاع ديونها الى 470.3 ملايين دولار.
هذه المؤشرات تعني ارتفاع نسبة المخاطرة لدى الشركة لكنها تؤكد ان الاوضاع الصعبة المحلية والاقليمية التي تمر بها البلاد تؤثر سلبا على حركة البيع وخصوصا لجهة تريث المستثمرين وتباطؤ الاقبال على شراء الاراضي في منطقة وسط بيروت وهو ما يؤثر على ايرادات الشركة من المبيعات العقارية.
ومما زاد الطين بلة ان الشركة تمددت نحو الخارج فأسست سوليدير انترناشيونال المحدودة في مركز دبي المالي العالمي برأسمال مدفوع بلغ 700.05 مليون دولار والتي تملك شركة سوليدير نسبة 37.2 في المئة من اسهمها، كما انشأت شركة «سوليدير انترناسيونال هولدينفر» المالية وعمدت الى تنفيذ مشاريع منها مشروع منطقة الزوراء في امارة عجمان في الامارات العربية المتحدة، ومشروع مدينة الشيخ زايد غرب مدينة القاهرة ومشروع منطقة القطامية شرق القاهرة ومشروع تطوير وسط مدينة جدة ومشروع ابراج سوليدير ومشروع العليا في الرياض وغيرها من المشاريع.
لكن لم يكن في الحسبان الانفجار الذي تفجّر بين الشركة وشركة سوديك فتبادلا الدعاوى القانونية: سوديك فسخت عقد الشراكة مع سوليدير ورفعت دعوى تحكيم وسوليدير طالبت ب237 مليون جنيه مصري (38.8 مليون دولار) مرفقة بلائحة المخالفات.
في العام 2007 استحدثت سوليدير في لبنان شركة «سوليدير هولدينغز» التي تملكت 38.2 في المئة من اسهم شركة سوليدير انترناشيونال التي انشأت «سوليدير - مصر» حيث وقعت «اتفاق تعاون مع سوديك المصرية من اجل تطوير منطقتين في مصر هما مدينة الشيخ زايد «وست تاون» ومشروع منطقة القطامية ايست تاون على مساحة 1.430مليون متر مربع بكلفة اجمالية بلغت 2.25 مليار دولار اميركي.
وفي عام 2009 وافقت الحكومة المصرية على المخططين التوجيهين لكل من المنطقتين، وقد اوضحت سوليدير ان العمل سيتركز في المرحلة المقبلة على تنفيذ اشغال البنية التحتية للمشروعين من قبل سوديك وعلى تطوير مشاريع رئيسية بالشراكة بين سوليدير انترناسيونال وسوديك.
لكن هذه الشراكة اعترضتها المصاعب، ففي العام 2008 انفجرت الازمة المالية والعالمية التي ضربت القطاع العقاري في مختلف انحاء العالم فخفضت الاسعار مما ادى الى تأثر الوضع في مصر.
الا ان الاثر السلبي الكبير كان في العام 2011 مما اثر على اوضاع الشركة واتفاقية التعاون مع سوليدير، فعلى اثر سقوط نظام مبارك هرب رئيس مجلس ادارة سوديك مجدي راسخ القريب من هذا النظام وحوكم مع وزير الاسكان السابق محمد ابراهيم ومجموعة من موظفي الدولة في هيئة المجتمعات العمرانية بقضية الاستيلاء على اراضي الدولة والاضرار بالمال العام وتعقدت المشكلة اكثر عندما قامت الهيئة العمرانية في مصر بإلغاء تخصيص شركة سوديك بقطعة ارض كانت تقع في مشروع مدينة زايد. مما ادى الى تراجع سهم سوديك واثر على العلاقة مع سوليدير خصوصا بعدما ايقنت ان سوديك لم تعد تتمتع بالنفوذ القوي الذي كانت تحصل عليه ايام مبارك.
في 12 ايلول الماضي اعلنت شركة سوديك انها شرعت في اتخاذ الاجراءات القانونية ضد شركة سوليدير انترناسيونال فتقدمت بطلب الى مركز القاهرة الاقليمي للتحكم التجاري الدولي طالبة الحكم بفسخ التعاقدات المبرمة بينهما بسبب عدم التزام سوليدير بموجباتها التعاقدية. وقالت الشركة المصرية ان خيار فسخ العقد سببه عدم وفاء سوليدير انترناسيونال بالتزاماتها طبقا لنص الاتفاق بينهما وخصوصا بالنسبة
ردّت «سوليدير» في اليوم نفسه، أي في 12 أيلول 2012، مشيرة إلى أن البيان الصحافي ل «سوديك» يتضمن معلومات وادّعاءات مغلوطة بشأن العلاقة التعاقدية بينهما.وقالت الشركة اللبنانية إنها حاولت إقناع «سوديك»، بصورة حبيّة، بتسوية إخلالاتها التعاقدية، لافتة إلى أنها وجهت منذ نحو شهر كتاب إنذار إلى سوديك أنهت بموجبه عقد ممارسة حق الخيار بالشراء، وهو العقد المتعلق بشراء شركة سوليدير عقارات للتطوير تقع في منطقة الشيخ زايد (وست تاون)، مطالبة إياها بإعادة مبلغ 237 مليون جنيه (38.8 مليون دولار) يمثّل ثمن شراء العقارات. وذكرت «سوليدير»، أيضاً، أن كتاب الإنذار يحدّد حالات الإخلال بالعقد من قبل «سوديك»، وتحديداً أوضحت «سوليدير» أن «سوديك» أخلّت بموجباتها تجاه «هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة»، وهو ما دفع هذه الأخيرة إلى استرداد كامل ملكية أراضي «إيست تاون» التي كانت قد اشترتها «سوديك» من الهيئة، علماً بأن الهيئة فرضت أيضاً شروطاً جديدة لتطوير منطقة «وست تاون»... ما ألحق أضراراً جسيمة بحقوق شركة «سوليدير» ومصالحها، لذلك لجأت الشركتان إلى التحكيم للحفاظ على حقوق كل منهما.
ردّ مدير العمليات لدى «سوديك» أشرف فريد على سوليدير في 17 أيلول، مدّعياً أن التحكيم الدولي سيثبت أن الشركة اللبنانية هي التي أخلّت بتعاقداتها في تفعيل تنمية قطعة الأرض وعدم تقديم المستندات اللازمة لتطويرها.
واوضحت الشركة أنه لم يتم إبلاغها بأي إجراءات قضائية اتخذتها شركة «سوليدير انترناشيونال» ضدها حتى الآن.
وفي 20 أيلول الماضي تبلّغت «سوديك» أن سوليدير رفعت دعوى تحكيم مضاد لدعوى «سوديك» بالموضوع والنزاع نفسيهما، وأنها تطالب بردّ مبلغ 237 مليون جنيه. وقد ردّت سوديك في اليوم نفسه بأن دعوى «سوليدير» لا يعتدّ بها لسبق رفع دعوى تحكيم على الموضوع نفسه والنزاع نفسه من قبلها.
من جهة اخرى ذكرت المعلومات الصحفية ان شركة سوليدير لم تعلن عن استثماراتها في سوليدير انترناسيونال ولا عن اوضاعها وما حل بمشاريعها التي تعمل على تطويرها ولا الارباح المالية التي جنتها بحيث يطرح السؤال من اين يتم تمويل هذه المشاريع؟ وكم هي المصاريف التي تكبدتها لهذا التمويل وما هو الانفاق الذي صرفته من اجل المساهمة في هذه المشاريع؟ وغيرها من الاسئلة التي لم يجد لها المساهمون اي جواب عليها في ظل غياب الشفافية في حساباتها والمصاريف الادارية الكبيرة التي تتكبدها على الرغم مما تجنيه من مرآب السيارات وغيرها من الامور.
مهما يكن من امر فالخلاف الذي انفجر بين سوليدير وسوديك قد يكون مقدمة لانفجارات عقارية اخرى خصوصا في ظل الجمود المسيطر على الحركة العقارية في مختلف دول العالم وتحديدا في العالم العربي الذي طرق ابوابه «الربيع العربي» والجميع بانتظار ان يتفتح الزهر وتعود الحياة الى طبيعتها ويعود كل واحد الى الاهتمام برزقه واستثماراته وعقاراته بدليل التراجع المخيف لحركة بيع العقارات في السوليدير مع العلم ان سعر المتر المربع قد تجاوز الاسعار الخيالية وربما ان هذه الشركة وجدت لاناس معينين وليس لمواطنين عاديين ليس امامهم سوى المرور امام هذه الابنية والنظر اليها بحسرة.