الإفتاء: بيع أدوية التأمين الصحى والمتاجرة بها "حرام شرعًا"

أعلنت دار الإفتاء فى فتوى لها, أن قيام بعض الصيادلة بشراء وبيع أدوية التأمين الصحى، لغير المستحقين من جمهور المرضى حرام شرعًا، ويُعد ضربًا من ضروب الإعتداء على المال العام، وفى ذلك ظُلم بيّن وعدوان على حقوق الناس وأكل لها بالباطل .

وذُكِرَ فى الفتوى, أن بيع الدواء المدعوم لمن لا يستحقه حرام شرعًا، من حيث كونه إستيلاءً على مال الغير بغير حق، ويزيد فى كِبَرِ هذا الذنب كونِ المال المعْتَدَى عليه مالاً للفقراء والمحتاجين مِن المرضى الذين يحتاجون إلى مَن يرحمهم ويُضمِّد جراحهم ويُخفِّف عنهم أمراضهم وآلامهم، وليس مَن يضرهم وينتقص من حقهم فى العلاج والدواء, ويعتدى عليه بصورة مباشرة أو غير مباشرة .


وأضافت الفتوى أن العلاج هو من الإحتياجات الأساسية التى تدعمها الدولة، وتلتزم بتوفيره للمواطنين، حتى لو إرتفعت أسعار التكلفة أو الأدوية، وتتحمل الدولة أعباء ذلك من أجل القضاء على المرض، وإستفادة شرائح المجتمع كافة منه، خاصة الفقراء منهم، بإعتباره حاجةً أساسية وضرورية، ولتضع بذلك حدًّا للتلاعب بإحتياجات الناس الأساسية .

وأوضحت الفتوى أيضًا, أنها طريقة من طرق سد حاجة محدودى الدخل، ورفع مستواهم المادى بإيصال المال إليهم بصورة غير مباشرة، وهى صورة الدعم، وهذا كله من الواجبات الشرعية على الدول والمجتمعات تجاه مواطنيها، خاصةً محدودى الدخل .

وأشارت الفتوى، إلى أن فعل هؤلاء الصيادلة يُعْتَبر تبديدًا للمال العام، لأنهم مستأمنون على هذا الدواء المدعوم، حتى يحصل عليه المواطنون من غير عناء، فتفريطهم فى الأمانة ببيعهم هذا الدواء للجشعين ليبيعوه للناس بأغلى من سعره، أو ليستعملوه فى غير ما خُصِّص له هو مشاركة لهم فى الظلم والبغى والإستيلاء على حقوق الناس، وناهيك بذلك ذنبًا وجرمًا، فهم مرتكبون بذلك لهذه الكبائر من الذنوب التى لا طاقة للإنسان بإحداها فضلاً عن أن تتراكم عليه أحمالها .