الاخوات المسلمات يعملن من اجل تعزيز دور المراة في المشهد السياسي

ترجمة منار طارق

نشرت صحيفة واشنطن بوست خبرا اوردت فيه ان صعود الإخوان المسلمين إلى السلطة في مصر قد جلب معها مجموعة جديدة من الإناث السياسيات اللتي يقولن انهن مصممات على وصول المزيد من النساء إلى مناصب قيادية - وفي الوقت نفسه يردن تكريس رؤية المحافظة الإسلامية الشديدة للنساء في مصر .

ظهرت حقوق المرأة إلى واجهة النقاش في مصر , مع تصارع اعضاء جمعية صياغة دستور جديد للبلاد التي يهيمن عليها الاسلاميين. وقد أقلقت سلطة الإسلاميين، الذين سيطروا على الانتخابات البرلمانية في الشتاء الماضي والذين استولوا على الرئاسة بعد فوز مرسي بانتخابات هذا العام, العلمانيين والليبراليين الذين يخشون من تقييد حقوق المرأة والأقليات.

يقول نساء الإخوان ان الجماعة الأصولية تقوم بأكثر مما تقوم به أي حركة سياسية أخرى في مصر للنهوض بالمرأة في المشهد السياسي. و يقول النساء بثقة واضحة، انهم يضغطون من أجل قدر أكبر من الصوت داخل جماعة الإخوان نفسها وحزبها السياسي، حزب الحرية والعدالة، حيث يحتكر الرجال القيادة تماما.

لا تزال اعداد النساء في المناصب البارزة في الحياة السياسية المصرية صغيرة، كما كان في عهد الرئيس المخلوع العلماني، حسني مبارك. ولكن في مصر الجديدة، إذا كانت المرأة تشغل منصبا عاليا، فانها على الأرجح عضوا في جماعة إسلامية. فقد عين مرسي ثلاث نساء - اثنان منهم الإسلاميون – بفريق مستشاريه ومساعديه المكون من 21 عضوا. من بين ست نساء بالجمعية من 100 عضو لكتابة الدستور، ثلاثة منهن أعضاء في جماعة الإخوان.

و رؤيتهم هي عالم بعيد عن الناشطين في مجال حقوق المرأة الليبراليين، والذين يخشون من أن وجود النساء الإسلاميات في السلطة سيكون فقط من اجل تنفيذ تفسير الإخوان تنفيذ للشريعة الإسلامية المحافظة.

وقالت عزة الجرف ، واحدة من النساء الإخوانيات بهيئة كتابة الدستور، لوكالة أسوشيتد برس دور المرأة "الأول" في مصر هو "داخل الأسرة، كزوجة وأم"، بينما السياسة أو العمل يأتي في المرتبة الثانية. "المرأة هي المسؤولة عن تربية الجيل الجديد ... وهذا يعني أن مستقبل مصر في أيدينا ".

و اضافت أن دور المرأة في أسرتها يجب ألا يتعارض مع مشاركتها في السياسة، قائلة يجب ان توازن بين المسئوليتين.