نهب أراضي مشروع مبارك للإسكان ونواب سابقون يستولوا على شوادر نجع حمادى.‏

صورة أرشيفية

مافيا الأراضي بقنا تتحدي مسئولي وزارة الزراعة
يبدو أن نفوذ شبكة مافيا نهب أراضي الدولة بالظهير الصحراوي بقنا أصبح أقوي من نفوذ المسئولين بالمحافظة بسبب صمت جميع الأجهزة عما يحدث وعدم اتخاذ أية إجراءات لحماية أراضي مشروع مبارك القومي لشباب الخريجين والذي يضم 25 ألف فدان تابعة لهيئة التعمير لاستصلاح تلك الأراضي تمهيداً لتمليكها لشباب الخريجين بعد ذلك. وقامت إدارة المناجم والمحاجر بحفر 41 بئرا، لكن المفاجأة استيلاء المافيا عليها، وأصدرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف القرار رقم 3 لسنة 2008 بعد موافقة وزارة الزراعة علي تخصيص الأراضي للشباب، وجاء بالقرار إزالة التعديات علي أملاك الدولة بناحية المراشدة من الجهة القبلية. وأوصي القرار الإدارة الهندسية بتنفيذه، ولم يتم تنفيذ بند واحد منه، ثم أصدرت الوحدة المحلية القرار رقم 4 لسنة 2008 بإزالة التعديات علي مزرعة بماكينة ري لأحد الشباب ومزرعة ثانية بماكينة ري تابعة ، لعضو مجلس الشعب الذي عرقل تنفيذ تلك القرارات وهدد طاقم حراسة الأرض وذلك بجوار الأسفلت الغربي طريق دندرة نجع حمادي ثم حجرة مبنية بالبلوك الأبيض علي مساحة قيراط علي بعد 100 متر من طريق الاسفلت. وقام هؤلاء حسب مذكرة الوحدة المحلية لقرية المراشدة بتاريخ 6/3/2008 بالاستيلاء والتعدي علي الأراضي المخصصة للشباب
وعلى جانب اخرقامت محافظة قنا بمخالفة قرار وزارة الزراعة رقم 164 لسنة 2008 والخاص باراضى الدولة حيث تم بيع مساحات كبيرة لكبار المسئولين وعدد من رجال الاعمال ومنها اراضى تم بيعها لاحدى الشركات اليابانية بالمراشدة والواقعة بالظهير الصحراوى وملك لشباب الخريجين ومشروعات الاستصلاح كما تقاعست المحافظة واجهزتها عن توزيع 5 افدنة للمتضررين من قانون المالك والمستاجر رغم تخصيصها منذ عام 2007 وتنفيذ عدد من قرارات الازالة ضد صغار المستصلحين رغم رفض هيئة التنمية والتعمير لتلك القرارات ومنها ازالة اراضى للاهالى بمركز ابو تشت و دشنا لحساب رجال اعمال كبار مع بيع اراضى الدولة لاعضاء مجلس الشعب السابقين يصل سعر الفدان 1000 جنيه فقط..وقامت المحافظة باهدار المال العام اثناء بيع شوادر الخضروات والفاكهة فى مركز نجع حمادى والتى تقع ضمن املاك الدولة وتم بيعها لاعضاء مجلس الشعب هناك مقابل 300 جنيه فقط لسعر الشادراما الاعضاء فقاموا بتاجير تلك الشوادر مقابل مبالغ مالية ضخمة سنويا بما يزيد عن100 الف جنيه رغم عدم احقيتهم فى امتلاكها ويوجد حوالى 6 شوادر يمتلكها النواب السابقون.
ملف القروض المقدمة للشباب من جانب بنوك التنمية والائتمان الزراعى بقنا تكشف الكثير من المفاجات حيث يتم تقديم تلك القروض من خلال الصندوق الاجتماعى للتنمية التابع لمجلس الوزراء وعندما يتقدم الشباب لصرف القروض يتم تاخير صرفها فترة طويلة لاكثر من عام وصرفها لاشخاص بعينهم مقابل رشاوى مالية اما القروض المقدمة من خلال البنك عبر المجلس المحلى للمراشدة والتى تتم من خلال الحيازات الزراعية فلا يتم صرفها الا بالمحسوبية وتاخيرها من جانب ادارة البنك للاستفادة من الفوائد حيث لا تزيد قيمة القرض
عن20 الف جنيه ويطالب الشباب بالتحقيق العاجل فى ملف القروض